المصرف المركزي.. تيتيه يحذر من محدودية التأثير دون ضبط الإنفاق الموازي

لا تزال الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي في ليبيا تعتبر محدودة التأثير دون ضبط الإنفاق الموازي، الذي يمثل عاملًا رئيسيًا في تحديات الاقتصاد الليبي الراهن. أشار الخبراء إلى أن هذه الخطوات تساهم في تقليل نشاط السوق الموازي، لكنها لا تكفي للقضاء على الأزمة الاقتصادية المتفاقمة إلا بالتحكم الكامل في الإنفاق غير المنظم.

تأثير الإجراءات المصرفية على تقليص السوق الموازي في ليبيا

توضح المتابعة الاقتصادية أن الإجراءات المتخذة من قبل المصرف المركزي تمثل جهودًا ضرورية لكبح نشاط السوق الموازي، الذي يؤثر سلبًا على الاستقرار النقدي والمالي في ليبيا، لكن هذه الإجراءات تظل ذات نطاق محدود طالما استمر الإنفاق الموازي دون رقابة صارمة؛ فتحكم المصرف المركزي بالشأن النقدي يحتاج إلى تكامل مع سياسات مالية أوسع لضمان فاعلية الرقابة وتقليص الفساد. لذلك، فإن ضبط الإنفاق الموازي يُعتبر شرطًا أساسيًا لتعزيز الجهات الرسمية وتمكين المصرف من تحقيق استدامة مالية حقيقية.

ضرورة اعتماد ميزانية موحدة لضمان الاستدامة المالية والاستقرار النقدي في ليبيا

يرى الاقتصاديون أن اعتماد ميزانية موحدة يمثل خطوة هامة في معالجة الانقسامات المالية التي تؤثر على الاقتصاد الليبي، إذ إن توحيد الميزانية يعزز الشفافية ويساهم في توجيه الموارد بشكل مناسب، مما يسهل السيطرة على النفقات ويحد من التشتت المالي بين الجهات المختلفة. تعزيز الاستقرار النقدي يتطلب كذلك الالتزام بسياسات مالية متسقة ومستدامة تضمن تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، حيث يعد ذلك الطريق الأفضل لتفادي الانهيارات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

تشجيع اعتماد منظومة “راتبك لحظي” كآلية دفع رواتب موثوقة

طالبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، بضرورة اعتماد منظومة الدفع الآلي للرواتب المعروفة باسم “راتبك لحظي”، لما لها من دور فعال في تسهيل عمليات صرف الرواتب وتحسين الشفافية المالية. تساعد هذه المنظومة في الحد من التأخير في صرف مستحقات الموظفين، بالإضافة إلى تقليل فرص الفساد المالي المرتبط بعمليات التحويل اليدوية. وتساهم هذه الخطوة في تعزيز الثقة بين الموظفين والمؤسسات الرسمية، مما يدعم الاستقرار الاجتماعي إلى جانب النقدي.

توضح التطورات الأخيرة أهمية التنسيق بين الجهات الرسمية لضبط الإنفاق الموازي، كونه المفتاح الأساسي لنجاح أي إجراءات مصرفية، وهذا يتطلب اعتماد ميزانية موحدة تضمن توزيع الموارد بطريقة عادلة وفعالة، إلى جانب تطبيق نظم دفع إلكترونية موثوقة كمنظومة “راتبك لحظي”. إن تحقيق التوازن بين هذه العناصر سيمهد الطريق أمام ليبيا لاستعادة استقرارها النقدي والمالي، ومكافحة آليات الفساد التي أعاقت النمو الاقتصادي خلال السنوات الماضية.