زيادة الإيجار.. تعرف على موعد تطبيق رفع إيجارات المحلات القديمة في المدن الكبرى

بدأ تطبيق أحكام قانون الإيجار القديم الخاص بالأماكن المؤجرة لغير غرض السكن رسميًا، وذلك بعد تصديق الرئيس على القانون رقم 164 لسنة 2025، مما يرفعه إلى مرحلة التنفيذ، ويشمل هذا القانون المحلات التجارية والمهنية، مع فرض زيادات كبيرة على القيمة الإيجارية القديمة، إثر عقود من الجمود في العلاقة بين المالك والمستأجر.

كيف تؤثر زيادة الإيجار القديم للمحلات على المستأجرين؟

طبقًا للمادة الخامسة من قانون الإيجار القديم، تم رفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين بدون غرض السكن إلى خمسة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السابقة، ليبدأ العمل بها اعتبارًا من أول موعد لاستحقاق الإيجار الشهري بعد نفاذ القانون، مما يخلق تغييرًا جذريًا في السوق الإيجاري؛ إذ تفرض الزيادة الجديدة أعباء مالية أكثر على المستأجرين، خاصة في المحلات التجارية التي تواجه ضغوطًا متزايدة. علاوة على ذلك، تنص المادة السادسة على زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15% على القيمة الجديدة، تبدأ من العام التالي للزيادة الأولى، وتستمر بشكل دوري، ما يعزز من ارتفاع الإيجار بشكل مطرد عبر السنوات القادمة.

توضيح عملي لزيادة الإيجار القديم للمحلات بعد القانون الجديد

لفهم تأثير زيادة الإيجار القديم للمحلات، يمكن الاسترشاد بمثال بسيط؛ فإذا كان إيجار المحل قبل القانون 200 جنيه شهريًا، بعد تطبيق القانون ترتفع القيمة إلى 1000 جنيه شهريًا، وبحلول العام التالي تصبح 1150 جنيهًا، ثم 1322 جنيهًا في العام الثالث، وهكذا تتصاعد الزيادات لخمسة أعوام. هذا النمو المضطرد في الإيجار قد يؤثر بشكل مباشر على قدرة التجار على تحمل التكاليف، خاصة مع الظروف الاقتصادية الحالية، مما قد يدفع البعض لإعادة النظر في استثماراتهم التجارية.

محددات وإنهاء عقود الإيجار القديم للمحلات خلال 5 سنوات

ينص قانون الإيجار القديم، وبحسب المادة الثانية، على أن عقود الإيجار الخاصة بالأماكن غير السكنية ستنتهي تلقائيًا خلال خمس سنوات من تاريخ بدء سريان القانون، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل ذلك. ولا يغفل القانون الفروق بين المناطق العقارية، إذ نص في المادة الثالثة على تشكيل لجان حصر على مستوى المحافظات، تقوم بتقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع مراعاة عوامل مثل الموقع الجغرافي، نوعية البناء، وجود المرافق، خدمات النقل، وقيمة الإيجارات في المناطق المجاورة. ومن المتوقع أن تنجز هذه اللجان مهامها خلال ثلاثة أشهر، مع إمكانية تمديد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

الإجراءات القانونية حال رفض المستأجر الإخلاء في نهاية العقد

تكمن أهمية هذا القانون في ضمان حقوق المالك، حيث تنص المادة السابعة على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر في نهاية مدة العقد البالغة خمس سنوات للأماكن غير السكنية، وإذا امتنع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب أمر بالإخلاء، دون الإخلال بحقوق المطالبة بالتعويض إذا ثبت له ضرر نتيجة ذلك، مما يوفر حلولًا قانونية واضحة وعادلة للطرفين.

البدائل التي توفرها الدولة للمستأجرين المتأثرين بإنهاء عقود الإيجار القديم

على الجانب الآخر، يراعي القانون أحوال المستأجرين المتضررين من إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث أتاح في المادة الثامنة حق التقدم للحصول على وحدة بديلة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، تابعة للدولة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط التنازل عن الوحدة الحالية، وهذا يسهم في تخفيف الأثر الكبير على المستأجرين، كما يعمل على تنظيم سوق العقارات ورفع تنافسية المواقع المؤجرة، في ظل التغيرات القانونية الأخيرة.