خفض الفائدة محتمل.. الضبابية تعرقل قرار تخفيض سعر الفائدة في الأفق

بدأ رئيس الفيدرالي “جيروم باول” حديثه في ندوة “جاكسون هول” بالإشارة إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في المستقبل، مع التأكيد على أن مستوى عدم اليقين المرتفع يفرض تحديات كبيرة على صانعي السياسة النقدية؛ ما يجعل اتخاذ القرارات أكثر تعقيدًا. هذه التحديات نابعة من تغييرات جوهرية في السياسات المالية والتجارية وتأثيرات هجرة غيرت من خريطة المخاطر الاقتصادية.

تطورات السياسة النقدية وأثرها على خفض أسعار الفائدة المستقبلي

في الواقع، التغيرات الكبيرة في السياسات الضريبية والتجارية والهجرة أدت إلى إعادة تشكيل توازن المخاطر؛ فقد أصبح سوق العمل قوياً رغم تراجع بعض مؤشرات النمو، ودلّت المرونة الاقتصادية على قدرة الاقتصاد في مواجهة التحديات. إلا أن خطر ارتفاع التضخم ما زال حاضراً، خاصة مع احتمال فرض تعريفات جمركية جديدة قد تزيد الضغط التضخمي، وهو الأمر الذي يثير قلق الفيدرالي ويريد تجنبه بشدة. بالمقابل، شهد سعر الفائدة القياسي للفيدرالي انخفاضاً بمقدار 1% مقارنة بالعام الماضي، ما يشير إلى بداية مرحلة تحريرية يمكن البناء عليها بحذر.

معايير الفيدرالي في مراجعة سياساته والاعتبارات المتعلقة بخفض أسعار الفائدة

تُظهر الأرقام أن معدل البطالة منخفض، ما يمنح الفيدرالي هامشاً للمضي قدماً بحذر عند دراسة أي تعديل في موقف السياسة النقدية. السياسة النقدية الحالية مشددة، لكن تغير التوقعات وتوازن المخاطر المتقلب قد يستدعي تحريك هذا الموقف في المستقبل، خصوصاً أن البيانات المجمعة ستظل هي المعيار الوحيد لاتخاذ القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة. تحركات التعريفات الجمركية قد تكون ذات تأثير محدود المدى، بيد أن تداعياتها المحتملة على سلاسل التوريد وشبكات التوزيع يمكن أن تمتد لفترات أطول، مما يستوجب استعداداً دقيقاً للمرحلة المقبلة.

دور استهداف متوسط مرن للتضخم في تشكيل سياسة الفيدرالي وخفض أسعار الفائدة

منذ 2020، اعتمد الفيدرالي تجربة استهداف متوسط مرن للتضخم، مما ساعد في التعامل مع موجات التضخم بشكل أكثر فعالية، مع التزام واضح بالحفاظ على معدل تضخم حوالي 2% يضمن استقرار التوقعات الطويلة الأمد. الاقتصاد يواجه حالياً مجموعة جديدة من التحديات، منها تباطؤ نمو الوظائف وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، بينما يظل العرض والطلب في سوق العمل متوازنين بشكل غير معتاد. من هذا المنطلق، سيواصل الفيدرالي مراجعة سياساته كل خمس سنوات لضمان التكيف مع التغيرات الهيكلية، مع إمكانية خفض أسعار الفائدة عندما تسمح الظروف وبيانات السوق بذلك.

• تقييم البيانات الاقتصادية هو الأساس في اتخاذ قرارات سعر الفائدة
• التأثير المباشر للتعريفات الجمركية قد يكون محدود الوقت
• تغيرات شبكة التوريد قد تستغرق فترة أطول للتأثير الكامل
• المراجعة الدورية لكل خمس سنوات تضمن تحسين السياسات لمواجهة التحديات الجديدة