خلاف نشب.. الحكومة تواجه شركات البترول بسبب الضرائب وتكشف التفاصيل

تتلقى مصلحة الضرائب المصرية إشارات متعددة حول وجود خلاف ضريبي بين الحكومة وشركات البترول بشأن خضوع البترول الخام لضريبة القيمة المضافة، إلا أن هذه الأخبار لا تعكس الحقيقة، إذ تؤكد المصلحة أن القانون واضح ولا يوجد أي نزاع في هذا الشأن، كما أن اللائحة التنفيذية الخاصة ستصدر قريبًا.

توضيح موقف الضريبة على البترول الخام وأثرها على السوق المحلية

أوضحت مصلحة الضرائب المصرية أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشتري الوحيد للبترول الخام داخل مصر، وهي مسؤولة عن دفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% بصفتها متلقية السلعة سواء كانت محلية أو مستوردة، كما تقوم بتحويل هذه الضريبة إلى المصلحة مباشرة؛ مما يؤكد عدم وجود أي مخالفات ضريبية بين الحكومة وشركات البترول. وأكدت المصلحة أن فرض ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام فقط دون المنتجات البترولية لن ينعكس بأي زيادة على أسعار المنتجات المتداولة في السوق المحلية، وذلك لما له من تأثير محدود على سلسلة التوريد، مما يحفظ استقرار الأسعار للمستهلك النهائي.

تعديلات جديدة لدعم المشروعات الصغيرة ضمن نظام الضرائب المصرية

في سياق متصل، أوضحت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، أن هناك حزمة من التعديلات التي تهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة وتحقيق الاستقرار الضريبي دون تحميل الممولين أعباء إضافية، وذلك ضمن جهود المصلحة لتوسيع القاعدة الضريبية وتيسير الإجراءات. وتم التطرق خلال لقاء موسع بالغرفة التجارية بالجيزة إلى كيفية شرح التسهيلات الواردة في قانون الضرائب الجديد رقم 157 لسنة 2025، التي تشمل تحديث جداول الخضوع والإعفاء، وتنظيم الأنشطة السلعية والخدمية، بالإضافة إلى تطوير آليات الفحص والتسجيل بما يخدم الفئات الصغيرة والمتوسطة.

دور مصلحة الضرائب في تعزيز الشفافية وتحسين التواصل مع مجتمع الأعمال

تهدف مصلحة الضرائب إلى تعزيز الشفافية من خلال التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، حيث شكل الاجتماع بالغرفة التجارية بالجيزة نموذجًا لهذا التواصل الناجح، الذي يسهم في توضيح المستجدات القانونية الخاصة بالضرائب وتبديد أي شائعات أو معلومات مغلوطة قد تؤثر على سوق العمل. كما ناشدت المصلحة وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والتحقق من صحة المعلومات عبر الجهات الرسمية، حرصًا على المصلحة الوطنية واستقرار سوق الطاقة والمنتجات البترولية.