تفاصيل الرسوم.. اللائحة التنفيذية تحدد قواعد جديدة لرسوم الأراضي البيضاء

أصبحت معرفة تفاصيل نظام رسوم الأراضي البيضاء في السعودية ضرورة أساسية لكل مالك لأراضٍ غير مطورة، خاصةً بعد تعديل النظام الذي أقره مجلس الوزراء السعودي في أبريل الماضي، حيث تمكن أصحاب الأرض من فهم التزاماتهم والامتثال للائحة التنفيذية الجديدة التي حددت نسبة رسوم الأراضي البيضاء وفق أولويات التطوير العمراني.

تفاصيل الرسوم ونسبها في نظام رسوم الأراضي البيضاء

توضح اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء أنه يتم فرض رسوم على الأراضي غير المطورة بنسب تصل إلى 10% من قيمة الأرض، ويتم تطبيق هذه الرسوم وفقًا لأولويات التطوير العمراني، حيث تصنف المدن إلى عدة شرائح بناءً على مدى أهمية الأراضي من الناحية التنموية. وتوزع النسب على النحو الآتي:

• الشريحة الأولى ذات الأولوية القصوى، وتُفرض عليها رسوم بنسبة 10% سنويًا من قيمة الأرض.
• الشريحة الثانية ذات الأولوية العالية، مع رسوم بنسبة 7.5% سنويًا.
• الشريحة الثالثة ذات الأولوية المتوسطة، بفرض رسوم سنوية بنسبة 5%.
• الشريحة الرابعة ذات الأولوية المنخفضة، وتُطبق عليها رسوم بنسبة 2.5% سنويًا.
• الشريحة الخامسة التي تقع خارج نطاق الأولويات، ولا تُفرض عليها رسوم سنوية.

ويتم تحديد هذه الشرائح من خلال قرار وزاري يحدد النطاقات الجغرافية داخل المدن التي يطبق عليها النظام، مع تحديد نسبة الرسم السنوية والاستخدامات المسموح بها ومساحات الأراضي الخاضعة للرسوم.

معايير تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء وشروط إخضاع الأرض للرسم

تم وضع عدة معايير لضمان تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء بشكل عادل وفعال، حيث تدخل الأراضي ضمن هذا النظام عندما تتوفر في المدينة بعض الظروف التي تستوجب فرض الرسوم، منها الفجوة بين العرض والطلب على الأراضي المطورة، وارتفاع أسعار العقارات بشكل غير مبرر، نقص المعروض من الأراضي المطورة، وممارسات الاحتكار، فضلاً عن نسبة الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني وأولويات التطوير العمراني.

لإخضاع الأرض للرسوم، لابد من توافر الشروط التالية:

• أن تكون الأرض غير مطورة (أرض بيضاء).
• أن تكون الأرض قابلة للبناء أو التطوير.
• أن تقع ضمن نطاق تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء حسب الإعلان الرسمي لكل مدينة.
• أن لا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي البيضاء المملوكة لمالك واحد في المدينة عن 5000 متر مربع.
• أن يكون الاستخدام الفعلي للأرض ضمن الاستخدامات المصرح بها في قرار الوزير.

وهذا التنظيم يهدف إلى ضبط سوق الأراضي وتحفيز الاستثمار والتطوير، ويقلل من الاحتكار والتراكم غير المنتج للأراضي.

إجراءات سداد رسوم الأراضي البيضاء والتزامات المالكين وفق اللائحة التنفيذية

يلتزم المكلّف بسداد قيمة رسوم الأراضي البيضاء والفوائد والغرامات المترتبة على مخالفة النظام خلال سنة ميلادية من تاريخ إصدار فاتورة السداد، وفي حال صدور الفاتورة عن سنوات سابقة يُستحق السداد خلال 90 يومًا من تاريخ تبليغ المكلّف. وتأخذ الوزارة بعين الاعتبار منح الملاك مدة إضافية لتطوير الأراضي أو بنائها، حيث تمتد فترة السداد حتى نهاية هذه المدة الإضافية.

في حال إتمام التطوير أو البناء خلال مدة السداد أو المدة الإضافية، يُعاد للمكلّف المبلغ المدفوع عن الفترات التي لم تُطبق فيها الرسوم، أما إذا رغب المالك في بيع الأرض قبل إتمام التطوير، فلا بد من سداد كامل الرسوم المستحقة قبل نقل الملكية إلى المشتري.

كما يُطلب من أصحاب الأراضي الذين انتقلت ملكيتهم بعد انتهاء المهلة المحددة، تقديم البيانات والوثائق الخاصة بالأرض إلى الوزارة خلال 30 يومًا من تاريخ الانتقال، لضمان الالتزام بالتسجيل والحساب الصحيح للرسوم. وتعمل الوزارة سنويًا على مراجعة حالة الوحدات والأراضي، وأسعارها، وحجم المعروض، لتعديل تطبيق الرسم حسب متطلبات التطوير الأولوية في المدن.