موقف الحكومة.. تفاصيل جديدة من وزير الشؤون النيابية حول الملفات الشائكة

تعمل الحكومة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مواجهة المشكلات المجتمعية بحلول جذرية، وكان من أبرزها مشكلات مزمنة تسببت في تعقيد الأوضاع، لكن المنهج المتبع يقوم على المبادرة والعمل، وليس على التراجع أو التجاهل، وهو ما ظهر جليًا من خلال تجربة حياة كريمة التي خصصت لها الدولة نحو 350 مليار جنيه في مرحلتها الأولى، وتم إنفاق حوالي 300 مليار منها لتحسين جودة الحياة وجودة الخدمات في المناطق المهمشة.

تجربة حياة كريمة لتحسين حياة المواطنين والتحديات المرتبطة بها

تعتبر تجربة حياة كريمة من أبرز الخطوات الحكومية التي تؤكد انحياز القيادة السياسية للمواطن البسيط، حيث تسعى الحكومة لنقل خدمات المركز إلى الأطراف بشكل مدروس، وقد تم صرف هذه المبالغ المالية الضخمة عن طيب خاطر وبهدف واضح هو دعم المواطنين وتحسين معيشتهم، وتوفير الخدمات التي كانوا محرومين منها لفترات طويلة؛ ما يجعل هذه المبادرة نموذجًا فريدًا في مواجهة المشكلات الاجتماعية المزمنة.

تحديات قانون الإيجار القديم وكيفية تعامل الدولة معها

تعد مشكلة الإيجار القديم من القضايا التي تركت أثرًا سلبيًا على سوق الإسكان في مصر، وكانت موجودة أيضًا في أوروبا تحت مسمى “الإيجار طويل المدة منخفض القيمة”، حيث معظم قوانين الإيجار في العالم تعتمد على تثبيت الأجرة أو تخفيضها، ولمواجهة هذه الأزمة تعتمد مصر على زيادة المعروض من الوحدات السكنية كحل أساسي، لأن قلة المعروض تزيد من حدة المشكلة. المحكمة الدستورية العليا أكدت أن القوانين الاستثنائية مثل الإيجار القديم لا يجوز أن تكون حلًا دائمًا، بل يجب مراجعتها مع تغير الظروف، مع مراعاة التوازن بين الأطراف، وتوفير السكن البديل لمن يستحق. وفي هذا السياق، تحرص الحكومة على عدم إخلاء أي مواطن من مسكنه ليبقى بدون مأوى، خاصة في ظل تطبيق قانون الإيجار القديم الذي يتم التعامل معه بحذر شديد.

التشريعات الحديثة وأثرها في تطوير النظام السياسي والتعليمي

لم تقتصر جهود الحكومة على المشكلات الاجتماعية فقط، بل امتدت إلى تطوير التشريعات بما يتناسب مع التطورات القانونية والمجتمعية؛ حيث أجاب الوزير على سؤال يتعلق بظهور حزب معارض قوي في البرلمان وأكد أن الدستور يضمن حرية تكوين الأحزاب بلا قيود، فهناك أكثر من 100 حزب في مصر، وتمثيل واسع للأحزاب في مجلسي النواب والشيوخ، فضلاً عن وجود مستقلين. وفي مجال التعليم، تم إدخال تعديلات على قانون البكالوريا لتكون نظامًا مجانيًا اختياريًا يتيح للطلاب أكثر من فرصة للالتحاق بالجامعات التي يرغبون فيها، مع الأخذ في الاعتبار التطورات العالمية التي تهدف لتوفير فرص متعددة وخيارات تعليمية متنوعة للطلاب.

فيما يخص القوانين، يوضح الوزير أن عملية إقرار القوانين تأخذ وقتًا مناسبًا حسب جاهزيتها من الناحية القانونية والمجتمعية، حيث إن بعض القوانين، ومنها قانون الإجراءات الجنائية، استغرق إعدادها ما يقرب من عامين. وترتكز الأجندة التشريعية التي تقدمها الحكومة مع بداية كل دورة انعقاد على مرونة تخول الحكومة تعديل الأولويات حسب المستجدات، مع التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لتنظيم جدول أعمال البرلمان وأخذ الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بعين الاعتبار.

وتظل الحكومة حريصة على ضبط تطبيق قانون الإيجار القديم، مؤكدة ألا تسمح أبدًا بتضرر المواطن نتيجة لهذا القانون، مع وضع جدول زمني لحرية تحرير العلاقة التعاقدية بين المستأجر والمؤجر في الوحدات غير السكنية بعد 5 سنوات، وفي الوحدات السكنية بعد 7 سنوات، وذلك مع أهمية الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية مثل كبار السن وأصحاب المعاشات، لضمان عدم تأثرهم سلبًا بهذه التغييرات.