جهود غير مسبوقة.. الصناعة تطلق خطة عاجلة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة بأقصر وقت

تقوم وزارة الصناعة بتكثيف جهودها لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة ضمن الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من القدرات الإنتاجية والحفاظ على الأيدي العاملة وأسرها. هذه الخطوات تمثل محورًا رئيسيًا في تعزيز الاقتصاد القومي ودفع عجلة التنمية الصناعية.

جهود وزارة الصناعة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة ودورها في التنمية القومية

أظهرت الوزارة حرصها على انتشال المصانع المتوقفة من الأزمة عبر تنفيذ خطة عاجلة تضمنت إعادة تشغيل مصنع النصر للمسبوكات، الذي استأنف نشاطه في 18 نوفمبر الماضي بعد توقف دام عامين. وقد جاء هذا بعد زيارة الفريق مهندس كامل الوزير لحل المشكلات المتراكمة التي كانت تواجه المصنع، والتي شملت تحديات مالية وصعوبات في توفير الخامات اللازمة. ويُعتبر مصنع النصر إحدى ركائز الصناعة الوطنية، حيث يختص بإنتاج مواسير الزهر المرن المستخدمة في شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، مما يؤكد أهمية استعادته للعمل لما له من تأثير اقتصادي واجتماعي بالغ.

استراتيجيات الوزارة لتحفيز تشغيل المصانع المتعثرة وتعزيز الصناعات التحويلية

تسعى وزارة الصناعة إلى إحياء مصانع عدة متوقفة مثل شركات الدلتا للأسمدة في طلخا وسمنود للوبريات، للاسهام في توفير فرص عمل جديدة وتحقيق احتياجات السوق المحلي والتصدير، مع التركيز على تطوير جودة الإنتاج. كما تهدف الوزارة إلى توطين صناعة الكتان وتعظيم الاستفادة من كافة مكوناته بتدريب الكوادر على تقنيات حديثة في تصنيع المنسوجات، الحبال، زيوت الطعام، الدهانات، والأعلاف. هذا النهج يعمل على بناء سلاسل إنتاج متكاملة تضمن تحقيق أعلى قيمة اقتصادية لموارد الكتان، مما يفتح آفاقًا جديدة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

التصدي للأخبار المغلوطة وتعزيز الشفافية في جهود إعادة تشغيل المصانع المتعثرة

وجهت الوزارة نداءً هامًا للمواطنين بضرورة تحري الدقة وعدم الانجراف وراء المعلومات غير الدقيقة التي تتناول جهود الوزارة في إعادة تشغيل المصانع المتعثرة. كما أكدت على أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة للحصول على الأخبار الصحيحة، ما يعكس حرص الوزارة على تعزيز التواصل والشفافية مع الجمهور لضمان متابعة حقيقية للخطوات التنموية الجارية بشكل موضوعي.

تؤكد وزارة الصناعة أن خطة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة ليست مجرد خطوات مؤقتة؛ بل تمثل رؤية استراتيجية متكاملة لتعزيز الصناعة الوطنية، وتحسين مستوى الإنتاج، وتوفير فرص العمل، مع المحافظة على الموارد ومواجهة التحديات القائمة بطريقة مستدامة. تستمر هذه الجهود في دعم الاقتصاد الوطني عبر استثمار القدرات الصناعية كامنة، مع الحرص على تحديث التقنيات وتدريب الكوادر بما يتناسب مع متطلبات السوق.