قوائم أغسطس 2025.. وزارة المالية الليبية تعتمد أسماء المستفيدين في الإفراجات الرسمية بشرط التحقق الدقيق

اعتمدت وزارة المالية الليبية قوائم الإفراجات المالية لشهري يوليو وأغسطس 2025، مما يعد خطوة مهمة للموظفين الذين ينتظرون صرف مرتباتهم من فترة طويلة، حيث شملت القوائم جميع الأسماء المستهدفة وجرى منح الإذن الرسمي للصرف من خلال الرقم المالي الخاص بكل مستفيد، وفي نفس السياق أطلق مصرف ليبيا المركزي ميزة جديدة باسم “مرتبك لحظي” ضمن منصته الرقمية بهدف تسريع صرف المرتبات وتحقيق التحول الرقمي في الإدارة المالية.

التطورات الأخيرة في قوائم الإفراجات المالية لشهري أغسطس 2025 وتأثيرها على الموظفين

أعلنت وزارة المالية الليبية أن كافة الأسماء المدرجة في منظومة الإفراجات قد تم التحقق منها بدقة، وتم منحها التصريح الكامل بصرف المرتبات المدمجة مع مرتب شهر أغسطس، وذلك ابتداءً من الأسبوع المقبل، بالتنسيق مع المصارف التجارية ومنظومة إدارة الميزانية العامة، حيث يعد هذا القرار خطوة فعالة لمعالجة التأخير الذي تعرض له الكثير من الموظفين في الماضي؛ خصوصًا الذين كانوا ينتظرون اعتماد أرقامهم المالية الرسمية منذ شهور طويلة.

كيفية التأكد من ورود اسمك ضمن قوائم الإفراجات المالية لشهري يوليو وأغسطس 2025

يمكن للمواطنين الاستعلام بسهولة عن وجود أسمائهم في قوائم الإفراجات عبر المنظومة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة المالية، وذلك عبر إدخال الرقم الوطني أو الرقم المالي الخاص بكل موظف ضمن النظام المخصص، إذ تتيح هذه الخدمة التأكد السريع من حالة الصرف دون الحاجة لمراجعة الجهات الرسمية، وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع تحسين تجربة المستخدم وتحقيق شفافية أكبر في صرف المرتبات.

خطوات الصرف عبر منظومة إدارة الميزانية العامة لشهري يوليو وأغسطس 2025

1. دخول المستفيد إلى منصة إدارة الميزانية العامة الإلكترونية.
2. إدخال الرقم الوطني أو الرقم المالي للتحقق من تسجيل الاسم ضمن قوائم الإفراجات.
3. بعد الإجراء والتحقق، تصدر التعليمات للمصارف المختصة ببدء صرف المرتبات بشكل مدمج مع مرتب أغسطس.
4. يتمكن الموظفون من متابعة حالة صرف المرتبات من خلال حساباتهم البنكية لدى المصارف التجارية.

تؤكد وزارة المالية أن هذه الخطوة ستساهم بفعالية في تحريك الدورة الاقتصادية المحلية من خلال ضخ سيولة مالية مهمة في السوق، حيث يعتمد آلاف المواطنين على هذه المرتبات لسد حاجاتهم الحياتية، خصوصًا مع الارتفاع المستمر في الأسعار وتقلبات سعر الصرف، مما يجعل إعلان الإفراجات المالية بمثابة دعم مباشر لتمكين الأسر من مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وقد لقي هذا القرار ارتياحاً واسعاً بين شرائح الموظفين في ليبيا، حيث اعتبره كثيرون انفراجة مالية طال انتظارها، بينما دعا البعض لتسريع عملية تحديث المنظومة الإلكترونية بشكل مستمر لتسهيل عمليات الاستعلام والصرف دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب الحكومية، مما يعزز من سهولة الوصول إلى المعلومات المالية وضمان استدامة العملية الرقمية.

يعكس اعتماد وزارة المالية لهذه القوائم حرص الدولة على استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية للموظفين، ويظهر بوضوح التوجه المتزايد نحو التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، مما يسهم في زيادة الشفافية والكفاءة في صرف المرتبات ويخفف العبء الإداري على المواطنين والمؤسسات على حد سواء.