ثبوت النسب.. فتاة نجران تنال الجنسية السعودية بعد تأكيد هويتها بالـDNA

حصلت فتاة من منطقة نجران على الجنسية السعودية بعد إثبات نسبها عبر تحليل DNA، بعد سنوات من المماطلة التي شهدتها الإجراءات الرسمية. تؤكد هذه الحالة أهمية استخدام الفحوصات العلمية في تثبيت النسب، خاصة حين تُنكر الهوية، وذلك عقب صدور حكم قضائي يلزم فرع الأحوال المدنية بمنح الفتاة الجنسية.

تفاصيل حكم المحكمة الإدارية في منح الجنسية السعودية بعد إثبات النسب بالـDNA

أصدرت المحكمة الإدارية بنجران، التابعة لديوان المظالم، حكمًا قضى بإلزام فرع الأحوال المدنية بمنح الجنسية السعودية لفتاة وُلدت لأب سعودي، بعد أن ثبت نسبها إليه قضائيًا بواسطة تحليل الحمض النووي، ما أبدد أي شكوك حول نسبها الحقيقي. جاء هذا القرار في ظل إنكار الأب لنسب الفتاة، إلا أن الفحوص العلمية التي أجريت أثبتت صدق النسب، بالإضافة إلى إقرار شيخ القبيلة بأنها سعودية الأصل والمنشأ. وأكدت المحكمة أن تأخير فرع الأحوال المدنية في إجراءات منح الجنسية كان بلا أي مبرر نظامي، حيث استند الحكم إلى نص المادة السابعة من نظام الجنسية السعودية.

فهم المادة السابعة من نظام الجنسية السعودية وأثرها على منح الجنسية

تنص المادة السابعة من نظام الجنسية السعودية على أن يكون السعودي من أحد الحالات التالية: «مولود داخل المملكة لأب سعودي، أو لأم سعودية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له، أو مولود داخل المملكة لأبوين مجهولين، وكذلك يُعتبر اللقيط مولودًا داخل المملكة ما لم يثبت خلاف ذلك». هذا النص القانوني يُشترط فيه إثبات النسب بشكل واضح، وهو ما تحقق في حالة الفتاة من نجران التي حصلت على الجنسية بعد تقديم أدلة قاطعة تثبت نسبها. ويعزز ذلك ضرورة إتباع الإجراءات النظامية وعدم المماطلة في قضايا تتعلق بالجنسية، لما لها من أثر قانوني واجتماعي بالغ الأهمية.

دور التحليل الجيني في إثبات النسب ومنح الجنسية السعودية

يُعد تحليل الحمض النووي “DNA” من أهم الأدوات العلمية التي تُستخدم حديثًا لإثبات النسب بشكل قاطع، ويتم الاعتماد عليه في بعض القضايا القانونية المتعلقة بالجنسية. في حالة الفتاة بنجران، أدى هذا التحليل إلى إزالة الشكوك بشأن نسبها، حيث أظهر تطابقًا واضحًا مع والدها السعودي، مما دفع المحكمة للإلزام بمنح الجنسية. ويُظهر هذا الدور الحيوي للتحليل الجيني في تسريع وتنظيم الإجراءات النظامية، ويوفر حماية قانونية للأفراد الذين قد يتعرضون لأنكار نسبهم، وبالتالي يعزز من حقوق المواطنين ويحفظ كيان الأسرة السعودية.

• رفع دعوى قضائية لإثبات النسب عبر المحكمة الإدارية.