جهود غير مسبوقة.. الصناعة تطلق خطة عاجلة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتحقيق أقصى استفادة

تعمل الحكومة بشكل غير مسبوق على إعادة تشغيل المصانع المتعثرة ضمن الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، سعياً للحفاظ على العمالة وتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المنشآت الحيوية. هذه الجهود تركز على إزالة العقبات التمويلية والتشغيلية التي تواجه المصانع لضمان استمرار إنتاجها ودعم الاقتصاد القومي.

الجهود المستمرة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة ضمن الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة

أعلنت وزارة الصناعة عن استئناف العمل في عدة مصانع متعثرة ضمن مبادرة الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، كان من أبرزها مصنع النصر للمسبوكات الذي عاد للعمل بعد توقف دام عامين، حيث تمت معالجة كافة المشكلات المالية واللوجستية التي كانت تعيق الإنتاج. يأتي ذلك بعد زيارة الفريق مهندس كامل الوزير للشركة، والتي أسفرت عن إزالة العوائق وتأمين المواد الخام اللازمة، مما أعاد المصنع لوضعه الريادي في إنتاج مواسير الزهر المرن التي تستخدم في شبكات المياه والصرف الصحي. بالإضافة إلى ذلك، يدعم القطاع الصناعي إقامة مصنع النصر للسيارات الذي ينتج حالياً الأتوبيس السياحي وفقًا لأحدث المعايير العالمية، ويعمل على إعداد خطوط إنتاج لسيارات كهربائية، بعد توقف طويل.

مبادرات وزارة الصناعة لإعادة تشغيل مصانع الدلتا والسمنود وتوطين صناعة الكتان

تسعى وزارة الصناعة حاليًا إلى إعادة تشغيل مصانع أخرى متوقفة مثل مصنع شركة الدلتا للأسمدة في طلخا، ومصنع شركة سمنود للوبريات، لتعزيز التشغيل ودعم السوق المحلي والتصدير للخارج. وترتكز الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة على توطين صناعة الكتان وتطويرها بأحدث التكنولوجيا، من خلال تدريب العاملين على استخدام جميع مكونات الكتان في قطاعات متعددة مثل المنسوجات، الحبال، زيوت الطعام، الدهانات، والأعلاف. كما تشمل المبادرة تطوير سلاسل إنتاج متكاملة تضمن الاستفادة القصوى من منتجات الكتان، مما يسهم في رفع القيمة الاقتصادية لهذا القطاع الحيوي.

أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية لمتابعة جهود إعادة تشغيل المصانع المتعثرة

حذرت وزارة الصناعة المواطنين من الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي قد يتم تداولها حول جهود إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، مؤكدة على ضرورة الحصول على البيانات الدقيقة فقط من خلال المصادر الرسمية التابعة للوزارة. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشفافية وبناء الثقة بين الجهات الحكومية والجمهور، مع ضمان استمرارية الدعم للمشروعات الصناعية والراغبة في التوسع ضمن خطط تطوير الصناعة الوطنية.