غداً بدء اللجان.. انطلاق أولى عمليات حصر الإيجار القديم في البحيرة

تم تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء وفقًا للقانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥، حيث عقدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة اجتماعًا موسعًا للجنة حصر الإيجار القديم بالمحافظة بحضور قيادات المحافظة المختلفة، استعدادًا لبدء أعمال هذه اللجان الميدانية.

خطوات تشكيل وتنظيم لجان حصر الإيجار القديم لضمان الشفافية والدقة

أكدت محافظ البحيرة أن تشكيل لجان حصر الإيجار القديم شمل لجنة رئيسية في الديوان العام برئاسة السكرتير العام، إضافة إلى لجان فرعية متخصصة في جميع مراكز ومدن المحافظة، تعمل على حصر الوحدات السكنية والأراضي والمنشآت المؤجرة بنظام الإيجار القديم، سواء كانت مملوكة للجهات الحكومية أو للمواطنين، مع مراجعة القيم الإيجارية وفق المعايير والقواعد المنظمة لهذه العملية، وذلك لضمان الشفافية ومنع تضارب المصالح.

تشمل هذه اللجان ممثلين من وزارة الإسكان، ومصلحة الضرائب العقارية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، إلى جانب خبراء فنيين وقانونيين، لضمان جودة ودقة النتائج، ويبدأ النزول الميداني لجميع اللجان اعتبارًا من يوم السبت، للقيام بأعمال الحصر الميداني وربطها باللجنة الرئيسية بالمحافظة.

معايير تقييم وتصنيف المناطق المؤجرة ضمن نظام الإيجار القديم الجديد

تعتمد لجان حصر الإيجار القديم في تقييم المناطق المؤجرة على نظام تقييم بنظام النقاط، حيث تصنف الأماكن إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، ويتم تحديد درجة التقييم لكل منطقة وفق عدد من المعايير، مثل الموقع الجغرافي، نوعية البناء، متوسط مساحة الوحدات، وتوفر المرافق الحيوية كالغاز والكهرباء والمياه والطرق، إضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وفق قانون الضريبة على العقارات المبنية.

وتلتزم اللجان بعدم تجاوز فترة عملها ثلاثة أشهر من تاريخ بدء تنفيذ القانون، على أن تعتمد نتائج الحصر من قبل المحافظ المختص، ويتم نشرها رسميًا للعموم في الجريدة الرسمية ووحدات الإدارة المحلية.

كيفية تقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة ضمن قانون الإيجار القديم ١٦٤ لعام ٢٠٢٥

أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، بدء تلقي طلبات المستأجرين المستوفين للشروط للحصول على وحدات بديلة، وفقًا للمادة ٨ من القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥، وذلك اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل ولمدة ثلاثة أشهر، عبر منصة إلكترونية أو من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

يمكن للمواطنين التسجيل بإنشاء حساب إلكتروني على المنصة، وتقديم الطلبات مع استكمال المستندات المطلوبة، حيث يتضمن الطلب معلومات شخصية وعنوان العقار ونوع الوحدة المطلوبة، مع اختيار نظام التخصيص والذي قد يكون إيجار مدعوم، إيجار تمليكي، أو تمليك عن طريق التمويل العقاري، وذلك حسب الفئات المستحقة.

بالنسبة للوحدات السكنية، يقدم الطلب المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار قبل سريان القانون، أما الوحدات غير السكنية فيُعتبر الطلب من المستأجر الأصلي أو من امتد له عقد الإيجار، مع ضرورة ملء البيانات بحسب التوزيع الجغرافي ونوع الوحدة المطلوبة.

تمضي الدولة بخطى ثابتة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من خلال إجراءات عملية وواضحة، تشمل تشكيل لجان حصر الإيجار القديم بمراحل متعددة، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على الممتلكات، مع الاهتمام بتوفير وحدات بديلة للمواطنين، وفقًا لمنظومة القانون الجديد التي تعكس رؤية القيادة السياسية لتحسين جودة الحياة.