تقرير مشترك.. «التخطيط» و«جايكا» يعرضان آفاق التعاون المصري الياباني وتقوية العلاقات الاقتصادية

العلاقات المصرية اليابانية تمثل نموذجًا فريدًا في التعاون التنموي الذي يمتد لأكثر من سبعين عامًا، حيث تجسد الشراكة بين البلدين تعاونًا متينًا قائمًا على الثقة والتفاهم المشترك، مما أسهم في دفع عجلة التنمية في مصر عبر دعم مشاريع استراتيجية متعلقة بالتعليم، الصحة، والطاقة وغيرها من القطاعات الحيوية.

محفظة التعاون التنموي بين مصر واليابان وتأثيرها في تعزيز التنمية المستدامة

تُعد محفظة التعاون التنموي بين مصر واليابان عبر وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) من الأعمدة الأساسية التي تدعم المشروعات الكبرى في البلاد، إذ بلغت قيمة المنح والدعم الفني الإجمالية نحو 2.4 مليار دولار، إلى جانب تمويلات ميسرة بقيمة 7.2 مليار دولار؛ ما يعكس قوة الشراكة الممتدة التي تؤثر على قطاعات متعددة مثل التعليم، الصحة، النقل، والطاقة. هذا الدعم انعكس بوضوح في إنجاز مشاريع كبرى مثل الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، المتحف المصري الكبير، ودار الأوبرا المصرية، فضلاً عن الخط الرابع لمترو القاهرة الذي يعزز البنية التحتية للنقل. تلك المساهمات تندرج ضمن استراتيجية موائمة أولويات التعاون مع رؤية مصر 2030، حيث تركز على بناء رأس المال البشري وتطوير البنية التحتية الحيوية.

دور التعاون المصري الياباني في تعزيز القدرات البشرية والتنمية الاجتماعية

تأتي الشراكة بين مصر واليابان حاملة لنهج شامل يرتكز على تطوير القدرات البشرية من أجل تنمية مستدامة وشاملة، كما طالبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، تعميق هذه الشراكة لتتناسب مع التحديات والفرص المستقبلية، لا سيما في مجالات توطين الصناعة والتكنولوجيا، وتعزيز دور القطاع الخاص. جهود جايكا في تدريب أكثر من 7100 فرد من 59 دولة منذ عام 1985، تزيد من أهمية مصر كدولة محورية في التعاون بين دول الجنوب؛ كما تعكس تلك الجهود الالتزام المشترك للنهوض بالتعليم والرعاية الصحية. كذلك، يضم التعاون برامج مثل الشراكة التعليمية المصرية اليابانية (EJEP) ومبادرة ABE لتمكين الشباب من الدراسة والعمل في اليابان، إضافة إلى نشاطات متطوعي جايكا الذين ساهموا في مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية منذ أواخر التسعينيات.

استراتيجيات التعاون المصري الياباني لأهداف التنمية المستدامة ودعم المشاريع البيئية

تُبرز الشراكة بين مصر واليابان اهتمامًا خاصًا بالتنمية المستدامة، إذ تركز على محاور رئيسية تشمل النمو الاقتصادي المستدام المدعوم بقطاع النقل والطاقة والبنية التحتية، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة من خلال الاستثمار في التعليم، الصحة، وإدارة الموارد المائية. كما يشكل التحول الأخضر والاستدامة البيئية جزءًا جوهريًا من السياسة التنموية المشتركة، عبر دعم الطاقة المتجددة، والزراعة المستدامة، ومكافحة التغير المناخي، مع مشاريع بارزة مثل محطة خليج الزيت لطاقة الرياح التي تبلغ قدرتها 220 ميجاوات. تلك المبادرات تعكس التزامًا واضحًا بتوفير بيئة تنموية متكاملة تدعم تحسين مستوى معيشة المواطن المصري وتعزز الاستدامة البيئية.