35% نمو.. الحصيلة الضريبية تبلغ 2.204 تريليون جنيه بنهاية العام المالي مع ارتفاع غير مسبوق

شهدت الحصيلة الضريبية في مصر نقلة غير مسبوقة خلال العام المالي 2024-2025، حيث ارتفعت إلى 2.204 تريليون جنيه، بمعدل نمو وصل إلى 35.3%، وهو أعلى معدل مقارنة بالتاريخ المالي للبلاد، دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين أو القطاع الاقتصادي، ما يؤكد نجاح استراتيجيات وزارة المالية في تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمار والإنتاج.

أسباب ارتفاع الحصيلة الضريبية بين تطبيق المنظومة الإلكترونية وحل المنازعات

تمثل ارتفاع الحصيلة الضريبية في العام المالي الأخير نتيجة لعدة عوامل رئيسية، أبرزها تطبيق المنظومة الإلكترونية الضريبية التي ساهمت بشكل كبير في ضبط الأداء وتقليل الوقت والجهد لكل من المصلحة والممولين؛ لكن التطوير الإلكتروني لا يخلو من تحديات تقنية تتطلب حلولًا عاجلة لتجنب تأثيرها السلبي على الاستثمار والإنتاج. بجانب ذلك، لعب حل المنازعات الضريبية ودياً دورًا حيويًا في زيادة الحصيلة، حيث استقبلت مصلحة الضرائب أكثر من 401 ألف طلب، ما حقق حصيلة بلغت نحو 77.9 مليار جنيه، مساهماً في تخفيف الأعباء وفتح المجال لتسوية الملفات العالقة.

توسع القاعدة الضريبية ونظام مبسط لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

اتبعت وزارة المالية خطوات فعالة لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تبني نظام ضريبي مبسط خاص بالمشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون جنيه، مما شجع أكثر من 104 آلاف ممول على الاندماج ضمن النظام الرسمي، وأزال العقبات أمام الاستثمار. ويتميز هذا النظام بعدم ربطه بمهلة زمنية، ما يجعله دائمًا في خدمة تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء الضريبية، وهذا بدوره يعزز مناخ الاقتصاد والاستثمار ويحسن قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على النمو والإنتاج.

حلول فعالة لإدارة المنازعات الضريبية وتأثيرها على استقرار الممولين والمناخ الاستثماري

يمثل حل المنازعات الضريبية عن طريق لجان دائمة وآليات واضحة تعهدًا بإنهاء ملف المنازعات الكبير الذي يبلغ حجمه الرسمي نحو 350 مليار جنيه، ما يضمن عدم تراكم النزاعات ويجنب اللجوء إلى تشريعات مؤقتة قد تعيق عملية الاستقرار الاقتصادي. كما أن إغلاق ملف المتأخرات الضريبية يرفع من حصة خزينة الدولة ويمنح الممولين استقرارًا ماليًا وقانونيًا، ويحفز بيئة الأعمال على الاجتهاد من خلال تأمين حقوقهم وتقليل المخاطر التي قد تواجهها الشركات أو المستثمرون.

تأتي هذه الإنجازات الضريبية مدعومة برؤية واضحة تستهدف بناء جسور الثقة مع المجتمع الاقتصادي، وترسيخ قاعدة ضريبية أكثر شمولية وبساطة تناسب احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، جنبًا إلى جنب مع تطوير أنظمة إلكترونية فعالة تُسهم في تحديث المنظومة الضريبية. دون شك إن خطوات مثل حل الملفات العالقة بطرق ودية وتوسيع القاعدة الضريبية واستمرار العمل على تحسين أدوات الرقمنة، كلها محفزات ستثبت قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق نمو مستدام يعزز الاستقرار المالي ويشجع الاستثمارات بكل مستوياتها.