35% نمو.. الحصيلة الضريبية تتخطى الـ2.2 تريليون جنيه في العام المالي المنتهي

حققت الحصيلة الضريبية قفزة استثنائية في العام المالي 2024-2025 لتصل إلى 2.204 تريليون جنيه، مع نسبة نمو وصلت إلى 35.3%، وهو ما يمثل أعلى معدل نمو ضريبي تشهده مصر دون فرض أعباء جديدة. يعكس هذا الإنجاز توسع القاعدة الضريبية، وتطبيق المنظومة الإلكترونية، وحل المنازعات الضريبية ودياً، ما يعزز بيئة الاستثمار ويحفز نمو الاقتصاد الوطني.

كيف ساهم توسيع القاعدة الضريبية في زيادة الحصيلة الضريبية خلال 2024-2025

امتد أثر توسيع القاعدة الضريبية إلى زيادة ملموسة في الإيرادات الضريبية للعام المالي الأخير؛ حيث انضم أكثر من 104 آلاف ممول رسمي إلى النظام، خاصة ضمن فئة المشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه. ويأتي ذلك ضمن نظام ضريبي مبسط لا يلتزم بمهلة زمنية محددة، ويهدف إلى تسهيل الإجراءات وتخفيف أعباء الضرائب عن هذه الفئات، ما يخلق بيئة جاذبة للاستثمار ويعزز الحصيلة الضريبية بصورة مستدامة.

دور حل المنازعات الضريبية ودياً في تعزيز الحصيلة الضريبية وتحسين مناخ الاستثمار

تعتبر آلية حل المنازعات الضريبية ودياً من أبرز الأسباب التي تقف وراء ارتفاع الحصيلة الضريبية، حيث تلقت مصلحة الضرائب أكثر من 401 ألف طلب لحل النزاعات، مما أدى إلى تحصيل 77.9 مليار جنيه من هذه الملفات. يشير المؤسس أشرف عبدالغني إلى أهمية تشكيل لجان دائمة لتسوية المنازعات وفق آليات واضحة، تضمن منع تراكم القضايا الضريبية دون اللجوء لتشريعات مؤقتة. ويُتوقع أن يؤدي إغلاق ملف المتأخرات الضريبية إلى تعزيز استقرار المراكز الضريبية للممولين وتحسين مناخ الاستثمار.

تأثير تطبيق المنظومة الإلكترونية على الحصيلة الضريبية وأداء مصلحة الضرائب

كانت المنظومة الإلكترونية من الركائز الأساسية التي ساهمت في ضبط الأداء الضريبي وزيادة الحصيلة، إذ وفرت وقت وجهد مصلحة الضرائب والممولين على حد سواء؛ لكن رغم ذلك، يعاني التطبيق الحالي من مشاكل تقنية تتطلب حلولاً عاجلة. الأخطاء التي تظهر في النظام تحتاج إلى وقت طويل للتصحيح، ما يؤثر سلباً على الإنتاج ويعرقل عمليات الاستثمار، وبالتالي يهدد الحصيلة الضريبية المستقبلية. لذا، ينتظر المتخصصون تدخلات جذرية تهدف إلى تحسين أداء المنظومة وتعزيز ثقة الممولين.

توضح هذه الأرقام الجهود المبذولة من وزارة المالية وجمعية خبراء الضرائب لدعم منظومة الضرائب وتحسين نتاجها، من خلال تكامل السياسات الضريبية وتطوير البنية التحتية الرقمية. يظل النجاح في توسيع القاعدة الضريبية، وحل المنازعات، وتحديث الأنظمة الإلكترونية، ركيزة أساسية لتعزيز الحصيلة الضريبية ودعم النمو الاقتصادي في مصر خلال الأعوام المقبلة.