ديون مصر.. ساويرس يقترح بيع أراضي الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار لتسديد المستحقات

تُعدّ فكرة بيع الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار أحد المقترحات الاقتصادية التي ناقشها رجل الأعمال نجيب ساويرس كحل لتسديد ديون مصر الخارجية، حيث يرى أن استغلال هذه الأصول غير المستغلة يمكن أن يعزز السيولة الدولارية ويخفف الضغوط المالية على الاقتصاد.

مقترح ساويرس لبيع الأراضي بالدولار لتعزيز الاقتصاد المصري

أوضح ساويرس أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا، فمعدل النمو سجّل 4% في النصف الثاني من العام، وهو معدل جيد جدًا، كما أن انخفاض التضخم قد يدعم البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و4%، مما ينعكس بالإيجاب على بيئة الاستثمار واستقرار الأسعار وسعر الصرف، خاصة مع انخفاض سعر الدولار، وهو ما يدعو إلى التفاؤل باستمرار التحسن الاقتصادي؛ لكن يبقى التحدي الأكبر هو ملف الديون الخارجية. ويرى ساويرس أن الحل يكمن في طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر للبيع بالدولار لكل من المصريين والأجانب، الأمر الذي قد يوفر سيولة دولارية كبيرة، وتُستخدم هذه الأموال في سداد الالتزامات المالية للدولة، وهو إجراء من شأنه أن يسهم في ترشيد التعامل مع الديون وتقليل أعبائها على المدى القريب.

دور الخصخصة وتحرير الاقتصاد في تحقيق التنمية المستدامة

لم يقتصر طرح ساويرس على إمكانية بيع الأراضي فقط، بل دعا إلى تسريع تنفيذ برنامج الخصخصة، مؤكدًا أن تأخر خصخصة الشركات الحكومية يعوق النمو، إذ قال: “بقالنا ميت سنة بنقول هنخصخص الشركات ومفيش حاجة بتحصل”. الخصخصة، بحسب رأيه، تساهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة موارد الدولة المالية؛ مشيرًا إلى أن تجربة الصين الاقتصادية تعد نموذجًا ناجحًا في هذا المجال. فعندما فتحت الصين اقتصادها للقطاع الخاص، وتحوّلت من الاشتراكية إلى الرأسمالية، نجحت في بناء أكبر الشركات الخاصة على مستوى العالم، ما ساعدها على تحقيق نمو اقتصادي كبير ورفاهية لشعبها. ويُشير ساويرس إلى أن القطاع العام يعاني إدارياً وماليًا، وبالتالي فإن دعم الخصخصة وتحرير الاقتصاد سيشكلان نقطة تحول ضرورية.

الانتقادات التي وجهها ساويرس لإعادة تشغيل شركات القطاع العام

وجه ساويرس نقدًا لسياسة الحكومة التي تستمر في إعادة تشغيل شركات القطاع العام، كعادتها في حالة مصنع الحديد والصلب بحلوان، معتبرًا أن هذه الخطوة لا تعالج المشكلة الحقيقية التي تكمن في سوء الإدارة. وأكد أن “القطاع العام مدير فاشل والمال سايب”، مما يجعل استمرار تشغيل هذه الشركات الخاسرة يزيد من الهدر المالي بدلاً من تحقيق أي مردود إيجابي على الاقتصاد. ويقول ساويرس إن الإدارة الخاصة أكثر قدرة على تحقيق الكفاءة وتنمية الشركات، وهو ما ينعكس على الاقتصاد الوطني ويدعم الأسواق ويشجع الاستثمار، وهو ما يتطلب إعادة النظر في توجهات الإدارة الحكومية تجاه القطاع العام.

تبقى تصريحات نجيب ساويرس هامة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تواجهها مصر، مع التركيز على الاستفادة من الموارد غير المستغلة وتنويع مصادر الدخل، إلى جانب إصلاحات هيكلية ضرورية تشمل الخصخصة وتحسين إدارة الشركات الحكومية، وهو ما يطرح رؤى واضحة لمعالجة الملف الاقتصادي المتشابك في البلاد.