أول بنك رقمي.. تعرف على الخدمات المبتكرة التي يطرحها البنك الأول في مصر

وافق البنك المركزي المصري على تحويل شركة مصر للابتكار الرقمي (MDI) إلى “وان بنك” كأول بنك رقمي متكامل في مصر، يعمل حصريًا عبر القنوات الرقمية ويقدم جميع خدماته بطريقة مبتكرة؛ تأسست الشركة عام 2020 بدعم وتمويل من بنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي في مصر، ضمن مبادرات التكنولوجيا المالية الحديثة.

أهداف إطلاق أول بنك رقمي متكامل في مصر وتعزيز الخدمات المالية

يهدف “وان بنك” إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للتحول الرقمي في الاقتصاد من خلال عدة محاور رئيسية، أبرزها الشمول المالي الذي يركز على توفير الخدمات المصرفية للفئات غير المخدومة أو التي لا تمتلك حسابات بنكية حقيقية؛ كما يسعى البنك إلى دعم الاقتصاد الرقمي عبر تقديم خدمات مالية ذكية وسلسة تدعم الرقمنة الشاملة؛ وبالإضافة إلى ذلك، يسعى البنك لتقديم حلول مالية مبتكرة تعتمد على سهولة الاستخدام، وأمان المعاملات، وسرعة الأداء عبر التطبيقات الرقمية. ومن المنتظر أن يتم الإطلاق الرسمي للبنك خلال العام المقبل، مقدمًا منتجات مالية متطورة للأفراد والشركات على حد سواء؛ ويشير الخبراء إلى إمكانية بروز البنوك الرقمية كبديل للخدمات المصرفية التقليدية في المستقبل القريب.

مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية في مصر وأثرها على الاقتصاد الوطني

يعد “وان بنك” خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز التحول الرقمي للاقتصاد المصري، حيث تعتمد كافة المعاملات المصرفية في البنك على تطبيق إلكتروني شامل يمكّن العملاء من إدارة حساباتهم بطريقة سهلة وآمنة وسريعة، مما يوفر الوقت والتكاليف المصرفية التقليدية؛ ويركز البنك على تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني لضمان حماية البيانات، مستفيدًا من التجربة الناجحة لمنصات مثل “إنستاباي” التابعة للبنك المركزي المصري؛ ويؤكد القائمون على “وان بنك” التزامهم بالاعتماد على المعايير العالمية في مجال حماية البيانات والأموال داخل بيئة مصرفية رقمية متكاملة تُسهل المعاملات اليومية للمستخدمين.

تحديات وفرص أول بنك رقمي في مصر ضمن واقع الشمول المالي المتطور

من أبرز التحديات التي تواجه “وان بنك” جعل المواطنين يتعرفون على مفهوم البنك الرقمي ويثقون به، حيث يواجه أي نموذج جديد تساؤلات ومخاوف في بدايته، تمامًا كما حدث عند إدخال البطاقات البنكية منذ ثلاثة عقود؛ ويتوقع أن يشكل الشباب الشريحة الأولى التي تلتفت نحو فتح حسابات رقمية لارتباطهم بالتكنولوجيا وسرعة تأقلمهم مع التقنيات الحديثة، بينما قد يحتاج كبار السن لمزيد من الوقت للتأقلم؛ وقد لا يقتصر السوق المصري على بنك رقمي واحد فقط، حيث يتوقع أن تصدر موافقات مستقبلة لبنوك رقمية أخرى لتعزيز المنافسة ودفع الابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية.

شهدت مصر تطورًا ملحوظًا في مفهوم الشمول المالي خلال السنوات الأخيرة، مدعومًا بجهود مستمرة من الدولة والسياسات التي وسّعت قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الرقمية؛ وفقًا لبيانات رسمية، بلغ عدد المستخدمين لحسابات مالية نشطة حوالي 52 مليون شخص من إجمالي 69.6 مليون في الفئة العمرية فوق 15 عامًا، مع ارتفاع معدل الشمول المالي إلى 74.8% بنهاية عام 2024؛ كما ساهم خفض السن اللازم لفتح الحسابات إلى 15 عامًا في دمج فئات عمرية جديدة داخل المنظومة المالية الرسمية؛ ويمثل هذا التوسع فرصة كبيرة لدعم تنمية الاقتصاد الرقمي والمالي في مصر.

ووصفت نائبة رئيس بنك مصر السابقة، سهر الدماطي، إطلاق أول بنك رقمي متكامل بأنه يُعد خطوة محورية لمواكبة العصر الرقمي المتسارع، مؤكدة أن الموافقة جاءت بعد تلبية الشركة لكل الشروط التنظيمية والفنية التي تضمن قدرة عالية على تقديم خدمات مصرفية رقمية متطورة؛ وأشارت الدماطي إلى احتمالية ظهور بنوك رقمية أخرى مستقبلًا مع استمرار البنك المركزي في دعم هذا النموذج، مع ضرورة توافر خبرات مالية وتقنية قوية وبنية تحتية متطورة لضمان نجاح التجربة وتحقيق ثقة المواطنين.

وفيما يتعلق باستبدال البنوك الرقمية للبنوك التقليدية، ترى الخبيرة المصرفية استبعاد حدوث ذلك في الأجل القريب، لكنها لا تستبعد تحولًا تدريجيًا مع تطور الثقافة الرقمية وثقة المستخدمين بالخدمات؛ وترى أن البنوك الرقمية ستحقق انتشارًا سريعًا بين الشركات التي تعتمد على المنصات الرقمية مثل قطاعات العقارات والسياحة والأدوية، نظرًا لحاجتها إلى حلول مصرفية أكثر سرعة ومرونة، وهو ما سينعكس إيجابيًا على نمو القطاع الرقمي في مصر خلال السنوات المقبلة.