لجان الحصر.. هل تتحكم في تحديد قيمة زيادة الإيجار القديم؟

بدأت المحافظات في اتخاذ خطوات تنفيذ قانون الإيجار القديم عبر تشكيل لجان الحصر والتصنيف، والتي تعتبر الحجر الأساس لتطبيق أحكام القانون بشكل منظم وواضح. تهدف هذه اللجان إلى تصنيف الوحدات السكنية المؤجرة ضمن نطاق كل محافظة، مما يسهل تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا للمعايير المقررة.

كيفية تصنيف المناطق السكنية وفقًا لقانون الإيجار القديم ولجان الحصر

تعتمد لجان الحصر على تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية، تضم المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، بهدف تحقيق توازن عادل في تحديد الزيادة المستحقة للأجرة. يتم تصنيف المناطق بناءً على عدة معايير أبرزها الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع، إذ يشكل الموقع عنصرًا أساسيًا في تحديد القيمة السوقية للوحدة السكنية. كما تضع اللجان في اعتبارها مستوى البناء وجودة المواد المستخدمة في التشييد، إضافة إلى متوسط مساحات الوحدات المتواجدة داخل المنطقة.

تُقيَّم كذلك المرافق العامة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات، بالإضافة إلى شبكة الطرق ووسائل المواصلات التي تربط المنطقة بمناطق أخرى، إذ تلعب هذه العوامل دورًا كبيرًا في تحديد تصنيف المنطقة. تشمل الاعتبارات أيضًا الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتوفرة، كعناصر تحدد مدى تميز أو اقتصار مستوى الخدمات في كل منطقة.

تحديد قيمة الزيادة في الأجرة بناءً على تصنيف لجان الحصر

تحدد اللجان قيمة الزيادة في الأجرة حسب تصنيف كل منطقة، بحيث يُرتقب أن تبلغ الزيادة في المناطق المتميزة 20 ضعف القيمة القديمة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما تصل الزيادة في المناطق المتوسطة والاقتصادية إلى 10 أضعاف القيمة القديمة، مع حد أدنى يتراوح بين 250 و400 جنيه شهريًا. وفي حالة المناطق الأخرى، تبلغ الزيادة 5 أضعاف القيمة الحالية.

يصدر محافظ كل محافظة قرارًا بتشكيل هذه اللجان، التي تلزم بدراسة الوضع العمراني والاجتماعي والاقتصادي لكل منطقة وفق معايير وضوابط محددة. وتعتمد نتائج اللجان على البيانات العقارية الخاصة بالقيمة الإيجارية السنوية المستمدة من قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، حيث تمثل هذه القيمة مؤشرًا يعكس الواقع الاقتصادي لكل نطاق سكني.

خطوات عمل لجان الحصر وأهميتها في تطبيق قانون الإيجار القديم

يُلزم القانون اللجان بالانتهاء من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بداية نفاذه، مع إمكانية مد هذه الفترة مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء. تُرفع نتائج التصنيف إلى المحافظ المختص الذي يصدر قرارًا رسميًا بها، يُنشر في الجريدة الرسمية ويعلن في وحدات الإدارة المحلية لضمان الشفافية وإطلاع المواطنين على التصنيفات الجديدة.

تُعتبر لجان الحصر الأداة التنفيذية الأساسية لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث توفر قاعدة بيانات دقيقة تصنف المناطق السكنية وتصنف الوحدات المؤجرة، ما يُهيئ الأرضية المناسبة لتطبيق الزيادة بشكل تدريجي ومنظم. ومن الجدير بالذكر أن دور اللجان يقتصر على تصنيف المناطق فقط، دون تحديد نسبة الزيادة في الأجرة، إذ إن القانون ينص بشكل صريح على قيمة الزيادة المتوقعة حسب الفئة المصنفة.