846 نقطة.. داو جونز يحقق إغلاقًا قياسيًا جديدًا يعزز ثقة المستثمرين

ارتفعت الأسهم الأمريكية بقوة في نهاية تعاملات الجمعة وسط توقعات متزايدة بخفض الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر، بعد أن أشار رئيسه “جيروم باول” إلى احتمال استئناف التيسير النقدي مستقبلاً، مما دفع مؤشرات السوق الرئيسية للصعود بأرقام قياسية.

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية مع ترقب خفض الفيدرالي أسعار الفائدة

اختتم مؤشر “داو جونز” الصناعي تعاملاته اليومية بارتفاع ملحوظ بنسبة 1.89%، أي ما يعادل 846 نقطة ليصل إلى مستوى قياسي جديد عند 45631 نقطة، محققاً مكاسب أسبوعية بلغت 1.53%، كما ارتفع مؤشر “إس آند بي 500” بنسبة 1.52% ليصل إلى 6466 نقطة، مع مكاسب أسبوعية طفيفة نسبتها 0.27%. أما مؤشر “ناسداك المركب” فقد قفز بنسبة 1.88% ليصل إلى 21496 نقطة، رغم تراجعه الأسبوعي الذي بلغ 0.58%، وهو ما يعكس تقلبات الأسواق بعد كلمة رئيس الفيدرالي.

أداء الأسواق الأوروبية واليابانية وتفاصيل مؤشرات الأسهم العالمية

شهد مؤشر “ستوكس يوروب 600” تراجعاً طفيفاً نسبته 0.40% ليغلق عند 561 نقطة، مع مكاسب أسبوعية بلغت 1.45%، وارتفع مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 0.30% وصولاً إلى 24363 نقطة، بينما سجل مؤشر “كاك40” الفرنسي ارتفاعاً نسبته 0.40% إلى 7969 نقطة. أما المؤشر البريطاني “فوتسي” فقد ارتفع بنسبة 0.15% عند 9321 نقطة. في المقابل، استقر مؤشر “نيكي 225” الياباني عند 42633 نقطة، بينما شهد مؤشر “توبكس” نموًا بنسبة 0.60% ليصل إلى 3100 نقطة، رغم تسجيل الخسائر الأسبوعية بنسبة 1.7% و0.2% على التوالي، ما يعكس حالة التذبذب في الأسواق الآسيوية.

تحركات أسعار النفط والذهب تأثرًا بتوقعات الفيدرالي وخطابات جيروم باول

في أسواق السلع، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر بنسبة طفيفة بلغت 0.10% أو 6 سنتات لتصل إلى 67.73 دولار للبرميل، مسجلةً مكاسب أسبوعية بنسبة 2.85%. كما نمت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 0.22% أو ما يعادل 14 سنتًا ليغلق عند 63.66 دولار للبرميل، مع تعزيز مكاسبه الأسبوعية إلى 2.71%. أما الذهب، فقد شهد ارتفاعًا في العقود الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 1.10% أو ما يعادل 36.9 دولارًا ليبلغ 3418.50 دولار للأوقية، مع مكاسب أسبوعية بلغت 1%. ويأتي هذا الأداء وسط حديث “جيروم باول” في ندوة “جاكسون هول” الذي أكد الحاجة المحتملة لخفض أسعار الفائدة مستقبلاً رغم التعقيدات الناتجة عن حالة عدم اليقين الحالية، مما يعقد مهمة صناع السياسة النقدية ويؤثر على قرارات الأسواق المالية.