1000 جنيه.. تفاصيل جديدة في تعديل أجور الإيجار القديم وتأثيرها على المستأجرين

ارتفع معدل الأجرة الشهرية للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم مع تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، حيث تم تحديد القيمة الإيجارية وفقًا لتصنيف المناطق السكنية، مع وضع حد أدنى لكل فئة يضمن توازن المصالح بين المستأجرين والمالكين.

كيفية تحديد القيمة الإيجارية حسب تصنيف المناطق في قانون الإيجار القديم

نص القانون الجديد على رفع القيمة الإيجارية للمنازل المؤجرة بنظام الإيجار القديم على أساس تصنيف المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية؛ حيث تُحتسب الأجرة الشهرية وفقًا لمضاعفات الأجرة القانونية السارية لكل منطقة، مع تحديد حد أدنى واضح للأجرة، فمثلاً الأجرة في المناطق المتميزة تُحسب بعشرين ضعفًا للأجرة القانونية القديمة، ولا تقل عن 1000 جنيه، أما المناطق المتوسطة فتم تحديدها بعشرة أضعاف الأجرة القانونية مع حد أدنى 400 جنيه، والمناطق الاقتصادية بعشرة أضعاف الأجرة أيضًا بحد أدنى 250 جنيه، مما يعكس اختلاف قيمة العقارات حسب الموقع.

آلية السداد المؤقتة والفروق المستحقة بعد تقسيم المناطق

ترتب على القانون إلزام المستأجرين بسداد أجرة شهرية مؤقتة قيمتها 250 جنيهًا حتى الانتهاء من عمل لجان الحصر والتصنيف التي تحدد موقع كل وحدة سكنية في إحدى المناطق المحددة؛ حيث تستمر هذه الأقساط المؤقتة منذ تاريخ استحقاق الإيجار التالي لتطبيق القانون، وبمجرد إعلان التصنيفات النهائية من المحافظ المختص، يُطلب من المستأجرين تسديد الفروق بين الأجرة المؤقتة والقيمة الجديدة عبر أقساط شهرية موزعة على مدة مساوية لمدة فترة الاستحقاق، مما يسهل الانتقال التدريجي للأجرة الجديدة ويخفف العبء المالي على المستأجرين ويتوافق مع حقوق الملاك.

تفاصيل نص المادة الرابعة وتأثيرها على المستأجرين والمالكين

تنص المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم على أن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن تتحدد اعتبارًا من تاريخ استحقاق الإيجار التالي للقانون بواقع عشرين ضعفًا للأجرة القانونية السارية في المناطق المتميزة وبحد أدنى 1000 جنيه، وعشرة أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية مع تحديد الحد الأدنى بـ400 جنيه و250 جنيهًا على التوالي، ويُلزم المستأجر بسداد الأجرة الشهرية المؤقتة 250 جنيهًا لحين انتهاء لجان الحصر والتصنيف، وبعد نشر القرار الرسمي يلزم بسداد الفروق المستحقة من خلال أقساط شهرية تعادل فترة الاستحقاق، كما يضمن هذا النص تحقيق توازن مالي وتدريجي في تطبيق الزيادات.