سعر الدولار.. تراجع قيمة الدولار الكندي في البنوك اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025

استقر سعر الدولار الكندي في البنوك المصرية اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025، حيث سجل سعر الشراء داخل البنك المركزي 34.89 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 34.99 جنيه ضمن حركة تداول مستقرة.

تحديث سعر الدولار الكندي مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة

يظهر سعر الدولار الكندي في البنوك المصرية بحالة استقرار مع اختلاف طفيف بين المؤسسات المصرفية، مما يعكس تداولاً متوازناً أمام الجنيه المصري، ونقدم تفاصيل الأسعار في أبرز البنوك:

• البنك الأهلي المصري: سعر الشراء 34.82 جنيه، وسعر البيع 34.93 جنيه
• بنك الإسكندرية: سعر الشراء 34.36 جنيه، وسعر البيع 35.00 جنيه
• بنك الكويت الوطني: سعر الشراء 34.89 جنيه، وسعر البيع 35.00 جنيه
• بنك أبو ظبي الإسلامي: سعر الشراء 35.11 جنيه، وسعر البيع 35.22 جنيه
• بنك أبوظبي الأول: سعر الشراء 34.87 جنيه، وسعر البيع 34.98 جنيه
• بنك نكست: سعر الشراء 34.50 جنيه، وسعر البيع 35.01 جنيه

أهمية متابعة سعر الدولار الكندي داخل البنك المركزي المصري والتغيرات اليومية

تعد معرفة سعر الدولار الكندي داخل البنك المركزي المصري أمراً ضرورياً لتحديد توجهات السوق والتوقعات المالية، خاصة لمن يعملون في مجالات التجارة والاستثمار بين مصر وكندا؛ إذ يتيح متابعة أسعار الشراء والبيع فهم تغيرات العرض والطلب وتأثيرها على الاقتصاد المحلي، مع ضرورة الاطلاع على تحديثات سعر الدولار الكندي بشكل دوري لضمان اتخاذ قرارات مالية مبنية على بيانات دقيقة.

كيف يؤثر سعر الدولار الكندي في البنوك المصرية على التعاملات التجارية والشخصية؟

يساهم سعر الدولار الكندي في البنوك في تحديد قيمة الصفقات التجارية بين مصر وكندا، كما يؤثر بصورة مباشرة في تحويلات المصريين العاملين هناك؛ فإذا ارتفع سعر الدولار الكندي مقابل الجنيه المصري، فإن قيمة الحوالات ستزيد، والعكس صحيح؛ لذلك فإن ثبات سعر الدولار الكندي اليوم يعكس استقراراً ينعكس على استقرار التبادل المالي والتجاري بين البلدين، فيما يستفيد العملاء من التقلبات الطفيفة في الأسعار عند اختيار البنك الأفضل لإجراء معاملاتهم المالية.

يبقى سعر الدولار الكندي في البنوك اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025 مؤشراً أساسياً يحظى بمتابعة مستمرة من قبل المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، إذ يمثّل مرجعية لحركة العملات الأجنبية ويؤثر في القرارات المالية، مع الحفاظ على رصد مستمر لحركات الأسعار، للاستفادة من أية تغييرات قد تطرأ على السوق بما يخدم مصالح مختلف الأطراف.