4% خفض الفائدة.. البنك المركزي يستعد لتحريك أسعار الفائدة الخميس وسط تحسن الجنيه وتراجع التضخم

خفض سعر الفائدة بات الخيار الأوضح للبنك المركزي المصري في اجتماعه المقبل الخميس، وذلك نتيجة تحسن الجنيه المصري وتراجع معدلات التضخم، مما يفتح المجال أمام خفض يصل إلى 4% دفعة واحدة لدعم الاقتصاد وتحفيز القطاع الخاص وتقليل أعباء الاقتراض.

توقعات خفض سعر الفائدة وتأثيراته على الاقتصاد المصري

يشير الخبراء المصرفيون إلى أن خفض سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 2% و4% هو السيناريو الأرجح خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، مستندين إلى تحسن البيانات الاقتصادية وتراجع التضخم السنوي إلى 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو، بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى أعلى مستوى له منذ عام عند 48.52 للشراء و48.62 للبيع؛ هذه المؤشرات تدعم قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرار تخفيف السياسة النقدية بهدف تخفيض تكلفة الدين العام وتحفيز النشاط الاقتصادي الخاص.

المؤشرات الاقتصادية الداعمة لخفض سعر الفائدة في 2025

تُبرز الأرقام الأخيرة أداءً إيجابيًا للعديد من المؤشرات المالية التي تعزز فرص خفض الفائدة، منها:

• تراجع التضخم السنوي وتثبيت الأسعار نسبياً
• تحسن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وارتفاع العائد الحقيقي للجنيه إلى 10.1% بعد خصم التضخم
• ازدياد إقبال المستثمرين الأجانب على أدوات الدين المحلية، مما عزز من تدفق النقد الأجنبي إلى السوق

هذه العوامل مجتمعة تشكل أرضية صلبة لإجراءات دعم الاقتصاد من خلال تخفيض تكلفة الاقتراض وتعزيز الثقة في العملات المحلية.

تقديرات المؤسسات المالية العالمية لخفض سعر الفائدة في مصر

تتوقع المؤسسات المالية العالمية أن يشهد اجتماع البنك المركزي خفضًا ملحوظًا في سعر الفائدة خلال 2025، حيث تشير التقديرات التالية إلى حجم التخفيض المحتمل:

1. HSBC يتوقع خفضًا يتراوح بين 2% و3%
2. دويتشه بنك يتوقع خفضًا بـ 2% في أغسطس مع إمكانية خفض إجمالي يصل إلى 7.25% على مدار العام
3. جولدمان ساكس رفع توقعاته إلى خفض بنسبة 4% في الربع الأخير من 2025

تدل هذه التوقعات على ثقة المؤسسات في قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب إجراءات التيسير النقدي مع دعم الاستثمارات وتحسين المناخ الاقتصادي.

يرتبط قرار خفض سعر الفائدة بشكل مباشر بالتوقعات المستقبلية لمعدلات التضخم واستقرار الأسواق المالية، حيث يشير استمرار تحسن المؤشرات الكبرى إلى بداية دورة تيسير نقدي مدروسة تهدف إلى تحفيز الاستثمارات والإنفاق المحلي؛ وفي الوقت نفسه، تراقب لجنة السياسة النقدية التأثيرات المحتملة لأي تغيرات داخلية أو عالمية، بما في ذلك التغيرات في الدعم الحكومي وأسعار الفائدة العالمية، لضمان التوازن الاقتصادي.

• يرتكز المستثمرون في شهادات الادخار على متابعة قرار الفائدة لتحديد توقيت الشراء الأمثل للشهادات ذات العائد المرتفع
• القطاع الخاص يستفيد من انخفاض تكلفة التمويل لتحفيز التوسع والعملية الإنتاجية
• الحكومة قد تقلل من أعباء خدمة الدين العام في الموازنة، مما ينعكس إيجابًا على الإنفاق العام
• المستهلكون قد يلمسون تحسنًا تدريجيًا في أسعار السلع المقسطة والتمويلية مع انخفاض تكلفة الاقتراض