حقوق الطالبة.. تحقيق نيابي في تعديل رغبات طلاب «التعليم العالي» بعد اختراق الرقم السري

دخلت أزمة إفشاء الرقم السري في التنسيق الإلكتروني للتعليم العالي قائمة القضايا المهمة، لا سيما بعدما تمكنت طالبة من تعديل رغبات طالبة أخرى باستخدام الرقم السري الخاص بها؛ وهو الأمر الذي استدعى تدخل الوزارة بشكل عاجل لضمان حق الطالبة المتضررة.

خطورة إفشاء الرقم السري في نظام التنسيق الإلكتروني للتعليم العالي

تُعد حوادث إفشاء الرقم السري في نظام التنسيق الإلكتروني للتعليم العالي من القضايا ذات الخطورة الكبيرة، لأنه يمثل المفتاح الوحيد الذي يمكن الطالب وولي أمره من الدخول إلى النظام وتعديل الرغبات؛ لهذا فإن الإفشاء يعرض الرغبات للتغيير غير المشروع، الذي قد يؤثر سلبًا على مسار الطالب الأكاديمي ومستقبله، ويُضيّع حقوقه الشرعية في الاختيار، وهذا ما حدث مع الطالبة عائشة أحمد بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM)، التي عانت من تعديل رغباتها بعد وصول رقمها السري لصديقة لها، انتهى باستخدامه دون إذنها، ما يُبرز ضرورة الحذر الشديد في حفظ وتبادل المعلومات السرية داخل نظام التعليم العالي.

تدخل وزارة التعليم العالي لضمان استرداد حقوق الطالبة المتضررة

بمجرد اكتشاف الحادثة، تدخّلت وزارة التعليم العالي بسرعة لضمان إعطاء الطالبة المتضررة حقها كاملاً، حيث أبدى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، اهتمامًا مباشرًا بإعادة ترتيب رغبات الطالبة كما كانت قبل التغيير غير المصرح به، رغم أن السبب الرئيسي هو إفشاء الطالبة لرقمها السري، الأمر الذي يجب التعامل معه بحذر أكبر. كما حرر ولي أمر الطالبة محضرًا رسميًا ضد الطالبة التي قامت بالتعديلات غير القانونية، والتي تخضع الآن لتحقيقات النيابة العامة لمعاقبة المخطئة، بما يعزز من حماية النظام ويمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

الإجراءات القانونية وأهمية حماية الرقم السري في التنسيق الإلكتروني للتعليم العالي

تشدد وزارة التعليم العالي على ضرورة الحفاظ على الرقم السري وعدم مشاركته مع أي شخص؛ لأن أي تسريب أو إفشاء يمكن أن يؤدي إلى تعديلات غير قانونية برغبات التنسيق، مما يسبب أضرارًا مباشرة للطالب. في هذا السياق، تحرص الوزارة على توعية الطلاب وأولياء الأمور بالقواعد التالية:

• عدم مشاركة الرقم السري مع أي زميل أو أطراف أخرى
• حفظ الرقم السري في مكان آمن وعدم كتابته في أماكن عامة
• الإبلاغ فورًا عن أي محاولات اختراق أو تعديل غير مصرح به
• التأكد من الدخول على الموقع الرسمي والحذر من الروابط المشبوهة

كما لا بد من التنويه أن النيابة العامة تتعامل بصرامة مع قضايا التلاعب في نظام التنسيق الإلكتروني، حيث تقوم بفتح تحقيقات موسعة لمعرفة ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين، وهو ما يدعم صدقية النظام ويحافظ على حقوق الطلبة الصحاح.

يُظهر هذا الحادث أهمية رفع مستوى الوعي لدى الطلاب وأولياء الأمور حول الإجراءات الاحترازية، لضمان عدم تعرض أي طالب لاعتداء على حقه في اختيار مساره التعليمي، بما يضمن نزاهة وسلامة نظام التنسيق الإلكتروني، ويؤكد على أن حماية الأرقام السرية ليست مجرد إجراء روتيني، بل أساس للحفاظ على حقوق الجميع.