دعم خاص.. تسهيلات غير مسبوقة في 2025 لمتضرري الإيجار القديم بين الأرامل والمطلقات

الإيجار القديم يشكل تحديًا كبيرًا للفئات الضعيفة في المجتمع، وخاصة الأرامل والمطلقات والأسر محدودة الدخل، لذلك أطلقت الحكومة برنامج الوحدات البديلة خلال عام 2025 لدعم هؤلاء المستأجرين المتضررين من انتهاء عقود الإيجار القديم، بهدف توفير سكن لائق يحفظ الاستقرار الاجتماعي ويحقق مبدأ العدالة في توزيع الدعم السكني.

الفئات المستفيدة من برنامج الوحدات البديلة للإيجار القديم

حددت الدولة معايير دقيقة تستهدف بها الفئات الأكثر حاجة في الحصول على الوحدات البديلة للإيجار القديم، وتشمل هذه الفئات الأرامل اللاتي فقدن المعيل ولا يمتلكن دخلًا ثابتًا، والمطلقات اللواتي يواجهن صعوبات في إيجاد مسكن مناسب بعد الطلاق؛ بالإضافة إلى الأسر منخفضة الدخل التي تعتمد على الإيجار القديم، وكذلك الحالات الإنسانية الخاصة التي تعتمدها الجهات المعنية والرسمية.

خطوات التقديم والاستحقاق للوحدات البديلة للإيجار القديم

اعتمدت الحكومة سلسلة إجراءات ميسرة لضمان سرعة التسكين والتأكد من أهلية المتقدمين للوحدات البديلة، وتشمل هذه الخطوات التوجه لمكتب الإسكان في المنطقة السكنية وتقديم طلب رسمي مصحوبًا بالمستندات المطلوبة مثل بطاقة الرقم القومي وقسيمة الطلاق أو شهادة الوفاة، إلى جانب عقد الإيجار القديم وإثبات محل السكن؛ حيث تُسجل البيانات في قاعدة بيانات وزارة الإسكان لضمان الشفافية، وتراجع الطلبات من خلال لجنة مختصة لفحص مدى استيفاء الشروط، ثم يتم إبلاغ المستحق بمواعيد تسليم الوحدة السكنية، مع إمكانية تقسيط قيمة الإيجار الجديد بما يتناسب مع دخل الأسرة تحت إشراف صندوق دعم الإسكان الاجتماعي.

مواصفات الوحدات البديلة ومزايا التخصيص في برنامج الإيجار القديم

تتضمن الوحدات البديلة للإيجار القديم مواصفات تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة السكنية، حيث تُعرض هذه الوحدات بقيمة إيجارية مناسبة لدخل المستفيدين، وهي مجهزة بجميع الخدمات الأساسية من كهرباء، مياه، وغاز، كما تم اختيار مواقعها بعناية لتقع بالقرب من المدارس والمراكز الصحية لسهولة الوصول إليها؛ ولا تقتصر الأولوية في التخصيص سوى على الأرامل والمطلقات، مع إمكانية الجمع بين دعم السكن وبرامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة” مما يسهم في توفير حياة مستقرة لهذه الفئات.

تؤكد هذه الخطوات حرص الدولة على تخفيف آثار الإيجار القديم على الفئات الضعيفة، وتوفير سكن بديل يتمتع بالكرامة والعدالة، مما يساهم في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي ويمنح أصحاب الحق فرصًا حقيقية للحياة بشكل يليق بهم.