شرط الزيادة.. موقف الشرع من طلب مؤجر زيادة على الإيجار مقابل تأجيل السداد

لا يجوز شرعًا أن يشترط المؤجر زيادة على الإيجار مقابل تأجيل دفع الأجرة بعد ثبوت الدين، لأن ذلك يُعد من صور الربا المحرم بالإجماع، وهو ما يؤكد عليه الفقه الإسلامي للحفاظ على حقوق الطرفين. في حال تأجل السداد بعد تثبيت الدين، لا يجوز تحميل المستأجر مبالغ إضافية تحت أي بند يرتبط بالتأخير.

تفسير الشرع لاشتراط زيادة على الإيجار مقابل تأجيل الدفع بعد ثبوت الدين

أوضح الشيخ سعد الخثلان أنه عند ثبوت الدين، أي تأكيد المبلغ المستحق على المستأجر، فإن أي شرط بزيادة مالية مرتبطة بتأجيل السداد تعتبر ربا محظورًا شرعًا، وهذا الالتزام واضح في الفقه الإسلامي؛ لأن الربا يعزز الظلم المالي بين الناس ويضر بالمجتمع. إذا خالف المؤجر هذا القيد، فهو يعرض نفسه للمسؤولية الشرعية، وينبغي للمستأجر الاطلاع على حقوقه لعدم الوقوع في هذا الوقوع.

الإجراءات الشرعية في حالة تعسر المستأجر عن دفع الإيجار

عندما يواجه المستأجر حالة تعسر مالي تمنعه من دفع الإيجار في الوقت المحدد، فينبغي على المؤجر أن ينذره ويمنحه مهلة مناسبة للسداد، من أجل تحقيق التيسير والرأفة كما جاء في الأحكام الشرعية. أما في حال كان المستأجر قادرًا على السداد لكنه يمتنع عن ذلك، فبإمكان المؤجر اللجوء إلى الجهات المختصة لتحصيل الأجرة. هذه الإجراءات تحرص على العدل بين الطرفين وتحمي الحقوق دون الخروج عن الشريعة.

الفرق بين الاتفاق المسبق وشرط الزيادة على الإيجار مقابل التأجيل

إذا اتفق الطرفان منذ بداية عقد الإيجار على طريقة معينة للأجرة أو على مبلغ يزيد بتأجيل السداد، فلا يُعد ذلك ربا، لأن الشروط تم الاتفاق عليها قبل وقوع الالتزام وضمن الإطار الشرعي الصحيح. هذا النوع من الاتفاقات المسبقة لا يتنافى مع مبادئ الشريعة، بل يعكس التزامًا متبادلًا يضمن حقوق المؤجر والمستأجر دون تحميل غير عادل مبالغ إضافية بعد ثبوت الدين.

هذه التوجيهات الشرعية تؤكد على أهمية الالتزام بالضوابط الشرعية في المعاملات المالية، خصوصًا في عقود الإيجار، لتجنب الوقوع في المحظورات ولتحقيق العدالة بين الطرفين بشكل ينسجم مع القواعد الشرعية الراسخة.