قانون الإيجار.. كيف سيغير التشريع الجديد قواعد السكن؟

بعد تطبيق قانون رقم 164 لسنة 2025، تصدر الحديث عن تأثيرات هذا القانون على العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، مع فهم واسع حول الحقوق والالتزامات التي ينظمها القانون الجديد بدقة وحذر. القانون ينظم العلاقة الإيجارية بطريقة تعكس توازنًا نسبيًا بين حماية حقوق المستأجرين وتمكين المؤجرين من حقوقهم، مما يقلل من النزاعات ويضمن استقرار سوق الإيجار.

تطوير العلاقة الإيجارية بتنظيم جديد للعقود والإيجارات

ينص قانون رقم 164 لسنة 2025 على تنظيم العلاقة الإيجارية عبر منح فترة استمرارية محددة سواء سبع سنوات أو خمس سنوات، تنتهي تلقائيًا بقوة القانون، مع إتاحة إمكانية إنهاء العقد باتفاق الطرفين. وقد فرض القانون حدًا أدنى للأجرة قدره 250 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من أول سبتمبر، كحل مؤقت حتى تنتهي لجان الحصر من عملها خلال ثلاثة أشهر، مع إلزام المستأجر بسداد الفروق، إضافة إلى زيادة سنوية تبلغ 15%، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا في الأسعار ويمنح المؤجر والمستأجر توقعات واضحة على المدى القريب.

تمكين المؤجرين ضمن إطار قانوني منظم لزيادة القيمة الإيجارية وآليات الإخلاء

يوفر القانون للمؤجر حقوقًا مهمة تتمثل في زيادة القيمة الإيجارية بطريقة موحدة ومنظمة، إضافة إلى إمكانية إثبات غلق الوحدة السكنية أو التجارية لمدة سنة كاملة عبر جميع وسائل الإثبات القانونية المتاحة. كما يتيح القانون آلية فعالة للمؤجر تتمثل في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر إخلاء نهائي مقاوم للطعن، مما يسهل إجراءات الحفاظ على ممتلكات المؤجر ويقلل من تأخير الإجراءات القانونية.

حماية مركز المستأجر القانوني في مواجهة طلبات الإخلاء والتحقق من ملكيته لوحدة بديلة

يحمي القانون مركز المستأجر عبر اشتراط حمل طلب الإخلاء على أساس “الترك دون مبرر” إلى تحقيق معمق مع المستأجر لدراسة أسباب ترك الوحدة وهل هي مبررة، فلا يصدر الحكم بالإخلاء إلا بعد النظر الموضوعي في الدعوى. كما يشترط إثبات أن الوحدة البديلة التي يمتلكها المستأجر صالحة للغرض ذاته سواء كان سكنيًا أو غير سكني، ما يوازن بين ضمان حقوق المؤجر في استعادة الملكية وحماية المستأجر من الإخلاء التعسفي.

يبقى دور القضاء محورياً في معالجة قضايا العلاقة الإيجارية، فالقاضي مطالب بتطبيق القانون بروح العدالة والموازنة بين حقوق الطرفين دون تحيز، بينما يتحمل المختصون مسؤولية فهم القانون بعمق وشرح مضمونه، والابتعاد عن التفسيرات المغلوطة التي قد تؤدي إلى حالة من القلق أو التوتر في المجتمع. وعليه، فإن اتخاذ موقف هادئ ومستنير يعزز السلام الاجتماعي والاستقرار في سوق العقارات، ويجنب الجميع نزاعات غير ضرورية قد تطول.