4.8 مليار دولار.. توقعات بازدهار سوق الهواتف في مصر خلال الفترة القادمة

سوق الهواتف الذكية في مصر يشهد تحولًا اقتصاديًا ملحوظًا مع توقعات بنمو قيمته إلى 4.8 مليار دولار بحلول عام 2031، ما يعكس ديناميكية كبيرة في هذا القطاع الحيوي وتطورًا متسارعًا في عمليات التصنيع والتجميع المحلي للهواتف داخل السوق المصري.

التحول نحو التجميع المحلي لسوق الهواتف الذكية في مصر

شهد سوق الهواتف الذكية في مصر تحولًا استراتيجيًا يتمثل في الاتجاه إلى تجميع الأجهزة محليًا بدلاً من الاعتماد الكامل على الواردات، حيث تقوم شركات كبرى مثل سامسونج وأوبو وشاومي وفيفو ونوكيا بتركيب أجهزة الهواتف داخل مصر بهدف تلبية الطلب المحلي وخفض التكاليف المرتبطة بالاستيراد، هذا الأسلوب ساعد في رفع الإنتاج المحلي من 1.5 مليون هاتف في 2021 إلى ما يقارب 3 ملايين جهاز بحلول 2024، مع تراجع ملموس في واردات الهواتف الكاملة من 1.8 مليار دولار في 2020 إلى 54 مليون دولار في 2024، مما يعزز قيمة سوق الهواتف الذكية في مصر ويعكس نموًا مستدامًا في القطاع التقني.

تأثير الرسوم الجمركية على أسعار الهواتف الذكية في مصر

أثارت الزيادة المفاجئة للرسوم الجمركية على هواتف آيفون جدلاً واسعًا داخل سوق الهواتف الذكية في مصر، حيث رصد التجار والمستهلكون ارتفاعات تحدث بين 29% و36.5% على الموديلات الحديثة، في حين أكدت مصادر داخلية أن النسبة الجمركية الرسمية ثابتة عند 38.5% دون تعديل، وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة تحديث أسعار الأجهزة الاسترشادية عبر تطبيق “تليفوني” لتعكس القيمة الحقيقية للأجهزة داخليًا، ما أدى إلى زيادة في إجمالي الرسوم المحصلة من المستوردين، وقاد ذلك إلى مخاوف من تأثير هذه التغيرات على سوق الهواتف الذكية في مصر.

استراتيجية الدولة لتعزيز صناعة الهواتف الذكية وتقليل الواردات

تتجه مصر بشكل متزايد نحو استيراد أجزاء الهواتف الذكية وتجميعها محليًا، ومن خلال هذه الاستراتيجية تسعى الحكومة إلى دعم الصناعة المحلية وتحقيق قيمة مضافة أكبر، حيث تحول التركيز نحو بناء سلاسل إمداد وطنية قوية تعزز من تنافسية السوق وتوفر فرص عمل، كما عملت الخطوات المتخذة على خفض تكاليف الاستيراد وتعزيز الاعتماد على القدرات المحلية، وبذلك تشهد قيمة سوق الهواتف الذكية في مصر نموًا مستمرًا يعكس قوة القطاع وقدرته على تحمل التغيرات الاقتصادية والتقنية.