هاجم الفيدرالي.. الرئيس السابق للبنك الدولي ينتقد سياسات البنك المركزي ويصفها بـ«عفا عليها الزمن»

هاجم الرئيس السابق للبنك الدولي، ديفيد مالباس، سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي واصفًا إياها بأنها “عفا عليها الزمن” بسبب تمسكها بأساليب قديمة، مطالبًا بخفض أسعار الفائدة ودعم الدولار الأمريكي لتحقيق استقرار أكبر في الاقتصاد الأمريكي.

ضرورة خفض أسعار الفائدة لتعزيز النمو ودعم الاقتصاد الأمريكي

أكد ديفيد مالباس على أهمية خفض أسعار الفائدة بشكل حاسم، خصوصًا وأن الاحتياطي الفيدرالي يتمسك بسياسات قديمة أثرت سلبًا على الاقتصاد الأمريكي، مشيرًا إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة بشكل غير مبرر يعيق جهود النمو ويثقل كاهل سلاسل التوريد الحيوية في الولايات المتحدة، ما يتطلب تدخلًا سريعًا لإصلاح هذه السياسات. وأضاف أن البنك المركزي يبدد الأموال في تجديدات غير فعالة بدلًا من تطوير نماذجه الاقتصادية المعطلة، وذكر أن الانتقادات التي وجهها الرئيس ترامب للاحتياطي الفيدرالي كانت في محلها، ما يبرز الحاجة إلى تحرك جدي يتضمن خفضًا بنصف نقطة مئوية في سبتمبر المقبل جنبا إلى جنب مع إصلاحات داخلية بنيوية.

تأثير سياسات الفيدرالي القديمة على القدرة التنافسية للشركات الصغيرة

أشار مالباس إلى أن اعتماد الاحتياطي الفيدرالي على نماذج اقتصادية قديمة يؤثر سلبًا على مكاسب الأجور وسلاسل التوريد، ويقيد قدرة الشركات على تحمل التكاليف، حيث تقتصر التقديرات الحالية للنمو المحتمل للناتج المحلي الإجمالي على 1.85% سنويًا فقط. وأوضح أن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من تنافسية الشركات الصغيرة وتحد من توسع الاقتصاد بشكل عام؛ لذا يطالب بإعادة النظر في منهجية تحديد السياسات الاقتصادية، مع التركيز على نمو اقتصادي مستدام. ويشكل خفض أسعار الفائدة وتبني سياسات قائمة على بيانات مستقبلية تضم تحليلات سوقية متطورة، ركيزة لتعزيز قدرة المؤسسات الأمريكية على المنافسة، خاصة في قطاع التصنيع، ودعم استقرار الدولار.

الإصلاحات المطلوبة في نموذج الاحتياطي الفيدرالي لتحفيز الاقتصاد الأمريكي

أكد الرئيس السابق للبنك الدولي أن السياسات الاقتصادية التي يعتمدها الاحتياطي الفيدرالي لا تنسجم مع التحديات الراهنة، حيث تستخدم نماذج مثل منحنى فيليبس ومقايضة معدل نيرو والتي تعود إلى القرن الماضي، ولا تدافع عن قيمة الدولار أو تستثمر بما يخدم النمو الحقيقي. ودعا إلى رفع كفاءة النماذج الاقتصادية لتكون أكثر توافقًا مع الواقع الحديث، وذلك عبر التركيز على توقعات السوق وتحليل البيانات المستقبلية بدلًا من الاعتماد على بيانات الماضي فقط. كما أشار إلى أن هذه الخطوات، بجانب خفض أسعار الفائدة وتقليص الأصول في ميزانية الاحتياطي، ستقود إلى تنشيط القطاعات الصناعية وتعزيز ازدهار الاقتصاد الأمريكي بشكل عام.