طرد فوري.. قانون الإيجار القديم يحدد حالات الإخلاء السريعة للمستأجرين

دخل قانون الإيجار القديم الخاص بالأماكن السكنية حيز التنفيذ رسميًا يوم 5 أغسطس الجاري، ليضع حدًا للعديد من النزاعات بين الملاك والمستأجرين، مع التأكيد على استمرار العلاقة الإيجارية حتى انتهاء المدة الانتقالية المحددة في القانون الجديد. يهدف هذا القانون إلى تنظيم حقوق الطرفين وضمان استخدام الوحدات السكنية بشكل مناسب دون الإضرار بحقوق أي طرف.

حالات الطرد المباشر وفق قانون الإيجار القديم للأماكن السكنية

أتاح القانون الجديد لمالكي العقارات الحق في طرد المستأجر فورًا عند تحقق حالتين محددتين بوضوح؛ الأولى هي ترك الوحدة السكنية مغلقة لمدة تزيد على 12 شهرًا متصلة دون مبرر شرعي، فلو ثبت أن المستأجر أو من انتقل إليه عقد الإيجار ترك العين مغلقة بدون سبب مقبول، يحق للمالك استرجاعها فورًا. أما الحالة الثانية فتتعلق بكون المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة للاستخدام ذات الغرض نفسه، سواء كانت سكنية أو غير ذلك، حينها يفقد حق البقاء في الوحدة المستأجرة ويجب عليه الإخلاء.

الآليات القانونية لطرد المستأجرين حسب قانون الإيجار القديم الجديد

في حال امتناع المستأجر عن تنفيذ قرار الإخلاء، يتيح القانون للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المختصة، لطلب إصدار أمر بالطرد دون الحاجة لتمديد الإجراءات، محررًا بذلك الطريق لاستعادة الوحدة بسرعة، مع الإبقاء على إمكانية المطالبة بالتعويض حال توفر أسباب التضرر. ومن جهة أخرى، يحق للمستأجر الطعن عبر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، إلا أن هذا الإجراء لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الذي أصدره قاضي الأمور الوقتية، مما يعكس التوازن الذي يسعى إليه القانون بين حقوق الطرفين.

أهمية قانون الإيجار القديم الجديد في تنظيم العلاقة الإيجارية وحماية الوحدات السكنية

يمثل قانون الإيجار القديم خطوة جوهرية في إعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر، حيث تأكد المادة 7 من القانون على التزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة المؤجرة عند نهاية المدة الانتقالية، أو عند تحقق حالتي ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر، أو امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام. يحدد القانون بدقة الإجراءات المطلوبة وحالات الطرد، مع ضمان إمكانية التعويض للمستأجر في حال توفر مبررات، مما يحمي حقوق الملاك ويمنع استغلال الوحدات السكنية بشكل غير مشروع.

يضع قانون الإيجار القديم الجديد إطارًا واضحًا يؤطر علاقة الإيجار السكني، مع تحديد الحالات التي تبيح الطرد بشكل فوري، مما يضمن الاستخدام الأمثل للوحدات ويحول دون الإهمال أو سوء الاستخدام، ويعزز من استقرار سوق الإيجار وتنظيم الحقوق والواجبات بين الملاك والمستأجرين.