1.5 مليار جنيه.. مصر الجديدة تسترجع أصولها العقارية بعد تحديث قانون الإيجار

تعمل شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير على استغلال أصولها العقارية التي تقدر قيمتها بحوالي 1.5 مليار جنيه، وتتمثل في نحو 200 وحدة سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم، ما يوفر فرصة ثمينة لإعادة استثمار هذه الوحدات في ظل تعديل قانون الإيجار الجديد، بحسب تصريحات العضو المنتدب والرئيس التنفيذي سامح السيد.

فرص استغلال الأصول العقارية وفق قانون الإيجار الجديد

تعاني الوحدات السكنية القديمة، التي تخضع لقانون الإيجار القديم، من عوائد إيجارية ضعيفة للغاية، حيث لا تتجاوز العائدات السنوية حوالي 25 ألف جنيه، بمعدل 10 جنيهات شهريًا للوحدة، وهو رقم لا يعكس القيمة الحقيقية لهذه العقارات. يسمح قانون الإيجار الجديد الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع قيمة الإيجار إلى حد أدنى يبلغ 250 جنيهًا للوحدات الاقتصادية، و400 جنيه للوحدات المتوسطة، و1000 جنيه للوحدات المتميزة، مع زيادة سنوية ثابتة تبلغ 15%، إضافة إلى إلزام المستأجرين برد الوحدات خلال 5 سنوات للسكني و7 سنوات للمباني التجارية والإدارية. تبرز هذه التعديلات كفرصة ذهبية لاسترداد الوحدات وتأهيلها ومن ثم استغلالها بشكل مربح، مما يفتح آفاقًا واسعة أمام شركات مثل مصر الجديدة للإسكان والتعمير لإعادة تفعيل أصولها العقارية المجمدة.

تفاصيل محفظة أراضي شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وقيمة أصولها العقارية

تضم محفظة أراضي الشركة بين 1350 إلى 1400 فدان موزعة بين مشروعات “هليوبوليس الجديدة” و”حدائق العاصمة”، وتقدر قيمتها السوقية بنحو 20 مليار جنيه. بالرغم من ذلك، توضح الإدارة أن الشركة لا تنوي بيع الأراضي، بل تركز على توسيع المحفظة العقارية وتعظيم قيمتها عبر تطوير مشروعات مستقبلية. ضمن خطط مصر الجديدة، تهدف الشركة لتطوير 300 فدان بمدينة هليوبوليس الجديدة، مع تسجيل إيرادات متوقعة تصل إلى 40 مليار جنيه خلال 10 إلى 12 عامًا. ويتوقع طرح المرحلة الأولى من المشروع في سبتمبر القادم بمعرض سيتي سكيب، مستهدفة 4 مليارات جنيه من المبيعات.

مشروعات شراكة وتوسعات لتعزيز العوائد وزيادة قيمة الأصول العقارية

تسير شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير قدمًا في إنشاء مشروعات مشتركة مع عدة شركات تطوير عقاري بارزة مثل سوديك والشرق الأوسط للتنمية والاستثمار العقاري والسياحي، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، وأجاد للتطوير العقاري، ما يعزز الإيرادات المتوقعة من هذه المشاريع إلى نحو 3.3 مليار جنيه بنهاية 2025، مع توقعات بزيادة مضاعفة خلال العام التالي. بالإضافة إلى ذلك، تجرى مفاوضات مع شركة تطوير كبرى لإطلاق مشروع ترفيهي وتجاري على مساحة 26 فدانًا في هليوبوليس الجديدة. على الصعيد المالي، سددت الشركة ملياري جنيه من مديونياتها، بينها 6.3 مليار جنيه قيمة أراضي “حدائق العاصمة”، مع استثمار سنوي يتراوح بين 600 و700 مليون جنيه في البنية التحتية. في يناير الماضي، أبرمت مصر الجديدة صفقة شراء 766 فدانًا في حدائق العاصمة مقابل 12.1 مليار جنيه، مع تقسيط المبلغ على 8 سنوات.

ويلفت سامح السيد إلى نية الشركة توزيع الأسهم المجانية، التي أقرها المساهمون في مايو الماضي، بواقع سهمين لكل سهم أصلي، متوقعًا إتمام الإجراءات مع الجهات الرقابية في الأسبوع الأول من سبتمبر. وتملك الشركة القابضة للتشييد والتعمير حصة تقدر بنحو 72.25% من أسهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير، برأسمال يبلغ حوالي 334 مليون جنيه.

تجسد خطة الاستفادة من قانون الإيجار الجديد وأصول العقارات القديمة، إضافة إلى تبني مشروعات التطوير والتوسعات المتنوعة، استراتيجية متكاملة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لتعزيز عوائدها المالية وتعظيم قيمة محفظتها العقارية. هذا النهج، الذي يجمع بين استرداد الأصول غير المستغلة وتنفيذ مشروعات ضخمة، يعكس توجه الشركة نحو النمو المستدام والتطور في سوق العقارات المصري.