فرق الأجرة.. قانون الإيجار القديم يحدد موعد تحصيل الزيادة الجديدة

تبدأ إجراءات دفع باقي القيمة الإيجارية المستحقة على الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم الجديد من اللحظة التي يصدر فيها القرار الرسمي من المحافظ المختص بعد انتهاء لجان الحصر والتقييم المكلفة بتحديد القيمة الفعلية للأجرة حسب تصنيف المناطق، وهي خطوة مهمة لتسوية كافة الفروق المطلوبة بطريقة منظمة وعادلة.

تفاصيل موعد زيادة الأجرة وفق قانون الإيجار القديم الجديد

تنص المادة (4) من قانون الإيجار القديم الجديد على تعديل القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية بدءًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، بحيث تُرفع الأجرة في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعفًا من القيمة القانونية المقررة، مع حد أدنى لا يقل عن ألف جنيه شهريًا، بينما تصبح عشرة أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، مع تحديد حد أدنى قدره 400 جنيه للمتوسطة و250 جنيهًا للاقتصادية؛ هذا التعديل يهدف إلى ملائمة القيمة الإيجارية للأسعار الحقيقية في السوق مع مراعاة الخصوصية الجغرافية لكل منطقة.

وفي الوقت نفسه، يجب على المستأجر أو من انتقل له عقد الإيجار، بدءًا من الشهر التالي لتطبيق القانون، دفع مبلغ مبدئي ثابت شهريًا يبلغ 250 جنيهًا حتى انتهاء أعمال لجان الحصر والتقييم وفق المادة (3)، التي تعمل على قياس القيمة الفعلية للإيجار في المناطق الثلاث المذكورة سابقًا، مما يضمن وضع أساس معقول لمعادلة الزيادات.

آلية سداد فروق القيمة الإيجارية والاستحقاقات المتأخرة

بعد انقضاء أعمال اللجان وإصدار المحافظ المختص للقرار النهائي بشأن القيم الإيجارية الجديدة في كل منطقة، يبدأ المستأجر أو حامل العقد بدفع القيمة الإيجارية الجديدة بشكل كامل، ويشمل ذلك سداد الفروق المتراكمة بأثر رجعي منذ تاريخ بدء تنفيذ القانون، وفقًا للزيادات التي تم تحديدها.

ولتخفيف العبء المالي على المستأجر، نص القانون على تقسيم هذه الفروق إلى أقساط شهرية متساوية توازي عدد الأشهر التي استحقت عنها هذه القيمة الفعلية، ما يتيح للمستأجر فرصة تقسيط الديون القديمة بشكل يسير. فعلى سبيل المثال، إذا أكملت لجان الحصر 12 شهرًا من الحصر بعد تفعيل القانون ووجدت أن الأجرة الجديدة تفوق الـ 250 جنيهًا المدفوعة بشكل مؤقت، يصبح على المستأجر دفع الفارق عبر أقساط تمتد 12 شهرًا بجانب الأجرة الجديدة بانتظام.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي لتحديد موعد سداد باقي القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم الجديد

تسعى هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن دقيق بين مصلحة المالك التي تستوجب الحصول على عائد ملائم يعكس الواقع الاقتصادي الحالي، وبين حماية المستأجر من أعباء مالية مفاجئة قد تهدد استقراره السكني، إذ وضعت الحدود الدنيا للأجرة الشهرية لضمان استمرارية العلاقة الإيجارية بشكل مجدي اقتصاديًا وفي الوقت ذاته تحافظ على حقوق الأسر المستأجرة، بعيدًا عن ممارسات الإخلاء التعسفي.

كما أن خطوة تقسيم سداد الفروق على عدة أشهر تعزز الشفافية وتقلل الضغط المالي على الأسر، وتساهم في إعادة التوازن للعلاقة بين الطرفين بعد سنوات من الجمود التشريعي الذي حدّ من حركة الزيادات مقابل تغيرات أسعار العقارات والخدمات، فباتت القيمة الإيجارية الجديدة مستندة إلى قرارات رسمية وليست تقديرات عشوائية.

تبدأ عملية سداد باقي القيمة الإيجارية الجديدة على الفور عقب القرار الرسمي، بحيث تُوزع المستحقات المتراكمة على عدد أشهر الاستحقاق، ما يوفر فرصة عادلة للطرفين للحفاظ على حقوقهم دون إثقال كاهل المستأجر، ويتوفر بذلك نموذج متوازن لسداد الفروق، يعكس التزام الحكومة بتعديل التشريعات بما ينسجم مع تطورات سوق العقارات والاقتصاد.