انطلاق اللجان.. خطوات جديدة لتفعيل قانون الإيجار الجديد في البحر الأحمر

تولى كمال سليمان، السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، إدارة اجتماع موسع ضم ممثلي اللجان الفنية في المدن والأحياء لبحث آليات تنفيذ قانون الإيجار الجديد ووضع خطة متكاملة للحصر والتقييم، حيث يمثل قانون الإيجار الجديد محور النقاش الرئيس ضمن الاجتماع.

آليات تطبيق قانون الإيجار الجديد في محافظة البحر الأحمر

أبرز الاجتماع ضرورة الشروع فورًا في الحصر الشامل للعقارات والوحدات المؤجرة ضمن نطاق المحافظة، مع التركيز على تقسيم المناطق بدقة عبر الوحدات المحلية بالمدن والأحياء لتسهيل مراقبة السوق وتنظيمه، فعملية تنفيذ قانون الإيجار الجديد تعتمد بشكل كبير على توفر بيانات دقيقة ومتابعة مستمرة لضمان تطبيقه بفعالية، وقد أكد السكرتير العام أن تقسيم المناطق سيعزز كفاءة الرصد ويساعد في اكتشاف أي مخالفات أو تجاوزات تتعلق بالإيجارات.

خطة الحصر والتقييم لتطبيق قانون الإيجار الجديد ومتطلبات التقارير الدورية

تقرر خلال الاجتماع اعتماد محاضر اجتماعات اللجان بشكل دوري، مع تحديد مهلة شهر لاستكمال أعمال الحصر، على أن تُرفع تقارير دورية ومفصلة إلى الجهات المختصة لمتابعة مراحل التنفيذ ونتائج التدقيق، ويضمن هذا الترتيب انتظام العمل وتوحيد آليات التقييم طبقًا لمتطلبات قانون الإيجار الجديد، مما يسهل رصد التقدم وحل أي تحديات قد تطرأ خلال التنفيذ.

الشفافية والتزام اللجان الفنية في تطبيق قانون الإيجار الجديد ضمن المحافظة

ركز الاجتماع على أهمية التزام أعضاء اللجان الفنية بتوقيع إقرار رسمي بعدم تعارض المصالح قبل مباشرة مهامهم، وهو إجراء حيوي لضمان تطبيق قانون الإيجار الجديد بنزاهة وحيادية تامة، ويهدف هذا الإجراء إلى حماية حقوق الطرفين المؤجر والمستأجر وتحقيق انضباط السوق، مع توفير بيئة مناسبة تدعم الثقة والشفافية في تنفيذ القانون، كما شارك في الاجتماع رئيس مدينة الغردقة، ومدير مديرية المساحة، ومدير الضرائب العقارية، بالإضافة إلى مديري الشؤون القانونية والمالية بالديوان العام لمناقشة دور كل جهة في دعم العمل وتنفيذ القانون بشكل عملي.

يغطي اجتماع اليوم جميع الجوانب التنفيذية لتفعيل قانون الإيجار الجديد بأسلوب يوازن بين حقوق المستأجرين والمؤجرين، مع التأكيد على أهمية الشفافية والالتزام الكامل من جميع الجهات المعنية لضمان نجاح الخطة المنشودة، مما يعكس حرص المحافظة على تنظيم سوق الإيجار بما يتوافق مع القوانين ويخدم المجتمع بشكل عام.