65 مليار جنيه.. البنك المركزي يعلن عن طرح أذون خزانة جديدة الأحد المقبل

يطرح البنك المركزي المصري اليوم الأحد 24 أغسطس 2025 أذون خزانة محلية بقيمة 65 مليار جنيه، وذلك على آجال 3 أشهر و9 أشهر، بهدف تلبية احتياجات السيولة للوزارات والهيئات الاقتصادية وسد عجز الموازنة العامة. هذا الطرح يأتي في إطار جهوده المستمرة لدعم السوق المحلية وضمان استقرار الموارد المالية.

طرح البنك المركزي لأذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه لتعزيز السيولة المحلية

يستمر البنك المركزي في إطلاق إصدارات أذون الخزانة بصفته وكيلاً لوزارة المالية، من خلال طرحات دورية تتم مرتين أسبوعيًا بالعملة المحلية، ما يساهم في تلبية احتياجات القطاع المصرفي والسيولة المالية في السوق المحلية. ووفقًا لبيان البنك المركزي، سيتم طرح الآجل الأول بقيمة 25 مليار جنيه لمدة 3 أشهر، على أن يصدر في 26 أغسطس ويستحق في 25 فبراير 2026؛ أما الآجل الثاني فسيبلغ 40 مليار جنيه لمدة 9 أشهر ويستحق في 26 مايو 2026.

ارتفاع نقود الاحتياطي وودائع البنوك بالعملة المحلية ينعشان مؤشر السيولة في السوق

كشف تقرير البنك المركزي عن زيادة نقود الاحتياطي (MO) إلى 2.516 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025، مقارنة بـ 2.320 تريليون جنيه بنهاية يونيو من نفس العام؛ حيث يعكس هذا النمو توسع السيولة المالية المتاحة في الاقتصاد. في ذات السياق، سجل النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي 1.516 تريليون جنيه بنهاية يوليو، مقابل 1.507 تريليون جنيه في يونيو، وهو مؤشر يعكس تحرك السيولة بين الأفراد والمؤسسات خارج الاحتياطات الرسمية.

صافي الأصول الأجنبية والبنك المركزي وأثر أذون الخزانة على الاستقرار المالي

ارتفعت ودائع البنوك المحلية بالعملة المحلية إلى نحو 999.950 مليار جنيه بنهاية يوليو 2025، مقارنة بـ 813.817 مليار جنيه بنهاية يونيو؛ ما يعكس زيادة في السيولة المصرفية وقدرة البنوك على تمويل النشاط الاقتصادي. إلى جانب ذلك، ارتفع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى 10.491 مليار دولار بما يعادل 511.211 مليار جنيه بنهاية يوليو، مقارنة بـ 10.1 مليار دولار (499.628 مليار جنيه) بنهاية يونيو 2025، مما يعزز القدرة على مواجهة التحديات النقدية الخارجية ويرتبط بتحسن المؤشرات المالية نتيجة طرح أذون الخزانة وتعزيز الموارد.

يأتي طرح أذون الخزانة بقيمة 65 مليار جنيه في وقت تشهد فيه مؤشرات السيولة المحلية تحسنًا، مما يعكس التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية لضمان استدامة التمويل الحكومي وتحقيق استقرار مالي يعزز من قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الضغوط المالية والاقتصادية.