5.8% تداولات.. قطاع البنوك يحقق أعلى حصيلة في بورصة مصر خلال الفترة الأخيرة

شهد قطاع البنوك في البورصة المصرية نشاطًا ملحوظًا حيث استحوذ على 5.8% من تداولات السوق، محققًا أعلى نسبة من رأس المال السوقي بين جميع القطاعات المدرجة، مما يعكس أهمية هذا القطاع ودوره الحيوي في أداء السوق المالي.

نشاط تداولات قطاع البنوك في سوق البورصة المصرية

بلغت قيمة التداول على أسهم قطاع البنوك نحو 311.15 مليون جنيه خلال جلسة الأربعاء، مع تنفيذ ما يقارب 7.9 آلاف عملية تداول على 7.91 مليون سهم، وذلك ضمن إجمالي التداولات التي تجاوزت 5.373 مليار جنيه على مستوى السوق؛ مما يجعل قطاع البنوك من القطاعات الفاعلة التي تحظى بانتباه المستثمرين خلال الجلسة. ويأتي هذا النشاط وسط أداء متباين للقطاعات المدرجة، حيث حل القطاع في المرتبة السابعة بين القطاعات الأكثر تداولًا، مما يؤكد على دوره المحوري وحيويته في سوق المال المصري.

رأس المال السوقي لقطاع البنوك ودوره في مؤشر البورصة

يستمر قطاع البنوك في تحقيق أعلى وزن نسبي في رأس المال السوقي للبورصة المصرية، مسجلاً نسبة 22.50% من القيمة الإجمالية للسوق، وهي النسبة الأعلى بين جميع القطاعات المدرجة، حيث بلغت القيمة السوقية لقطاع البنوك 543.833 مليار جنيه من إجمالي القيمة السوقية للبورصة التي وصلت إلى 2.489 تريليون جنيه. هذا التفوق في رأس المال يشير إلى ثقة المستثمرين الكبيرة في القطاع المصرفي، خاصة مع الدعم المستمر للسياسات النقدية المحفزة والنتائج المالية الإيجابية التي تحققها البنوك المدرجة.

أبرز أرقام تداولات السوق والقطاع البنكي في جلسة الأربعاء

شهدت جلسة الأربعاء في البورصة المصرية عدة مؤشرات مهمة تلخص نشاط السوق، وكان لقطاع البنوك نصيب بارز فيها، وفقًا للبيانات الرسمية:

• إجمالي قيمة التداول على مستوى السوق: 5.373 مليار جنيه
• إجمالي حجم التداول: 1.6 مليار سهم
• عدد العمليات المنفذة خلال الجلسة: 126.8 ألف عملية
• القيمة السوقية الإجمالية للبورصة: 2.489 تريليون جنيه
• القيمة السوقية لقطاع البنوك فقط: 543.833 مليار جنيه

تلك الأرقام تؤكد استمرار التفاعل القوي للمستثمرين مع قطاع البنوك في السوق المالية، مما يعكس الثقة المتزايدة والتوقعات الإيجابية تجاه أداء القطاع المصرفي في مصر.

يُظهر هذا الأداء المتوازن دائماً دور قطاع البنوك كدعامة رئيسية للأسواق المالية؛ حيث تتقاطع نتائج الأعمال الإيجابية مع السياسات النقدية المرنة لتدعم استقرار السوق وتعزز من جاذبيته أمام المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.