الإعفاءات الدراسية.. تعرف على الفئات المستحقة لخصم المصروفات في 2025-2026

مع بداية العام الدراسي الجديد 2025 – 2026، يبحث أولياء الأمور عن تفاصيل حالات الإعفاء من المصروفات الدراسية التي أقرّتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تم تحديد الفئات المستحقة للإعفاء بشكل دوري مع ضرورة تحديث البحث عن الحالة الاجتماعية سنويًا، مع ملاحظة أن الإعفاء لا يشمل الرسوم الخاصة المقررة بقوانين أخرى.

تفاصيل حالات الإعفاء من المصروفات الدراسية 2025 – 2026

تشمل حالات الإعفاء من المصروفات الدراسية 2025 – 2026 عددًا محددًا من الفئات التي تعطيها الوزارة فرصة الاستفادة من الإعفاء، وتضم هذه الفئات:

• أبناء شهداء ثورة 25 يناير.
• أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي.
• أبناء الأسر التي تحصل على المعاشات من وزارة التضامن الاجتماعي.
• الطلاب الأيتام الذين فقدوا والدهم.
• الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.
• أبناء المرأة المعيلة، سواء كانت مطلقة أو مهجورة العائل.
• أبناء المكفوفين وذوي الإعاقة.
• أبناء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
• الذكور المفرج عنهم حديثًا من السجون، وغير القادرين، بعد إجراء بحث اجتماعي.
• أبناء مصابي الثورة.
• طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة في محافظة البحر الأحمر.
• طلاب مدارس شمال سيناء أو الملتحقون بمدارس في محافظات أخرى.
• طلاب مدارس التربية الخاصة.
• طلاب مدارس الفصل الواحد والتعليم المجتمعي.
• طلاب المدارس الصديقة للفتيات، وكذلك مدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة.
• الطلاب المتحررون من الأمية الملتحقون بالمدارس.

المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2025 – 2026 وفق الفئات الدراسية

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن قيمة المصروفات الدراسية المحددة للعام الدراسي 2025 – 2026، والتي تختلف باختلاف المراحل الدراسية، وهي كما يلي:

• مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الإعدادي: 320 جنيهًا.
• الصف الثالث الإعدادي: 220 جنيهًا.
• الصف الأول الثانوي العام: 545 جنيهًا.
• الصفان الثاني والثالث الثانوي العام: 530 جنيهًا.
• الصف الأول الثانوي الفني: 245 جنيهًا.
• الصفان الثاني والثالث الثانوي الفني: 230 جنيهًا.

كيفية استمرار الاستفادة من حالات الإعفاء من المصروفات الدراسية

يجب تجديد بحث الحالة الاجتماعية سنويًا لضمان استمرار الاستفادة من حالات الإعفاء من المصروفات الدراسية، ومدة هذا التحديث تعتمد على الإجراءات التي تفرضها وزارة التربية والتعليم، مع ضرورة الالتزام بعدم شمول الإعفاء للرسوم الخاصة بقوانين أخرى، الأمر الذي يتطلب متابعة الشروط بانتظام.