ارتفاع الأسعار.. «مختص» يوضح العوامل الحقيقية وراء زيادة إيجارات العقارات السكنية والتجارية

شهدت أسعار إيجار العقارات السكنية والتجارية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب تؤثر بشكل مباشر على توازن السوق العقاري. كشف الرئيس التنفيذي لشركة “منصات العقارية” خالد المبيض عن العوامل المؤدية لارتفاع أسعار إيجار العقارات السكنية والتجارية، مشيرًا إلى أن فرض رسوم على العقارات الشاغرة غير المؤجرة يعد من الحلول الفعالة لتحسين وضع السوق.

أسباب ارتفاع أسعار إيجار العقارات السكنية والتجارية وتأثير الوحدات الشاغرة

تتمثل أهم أسباب ارتفاع أسعار إيجار العقارات السكنية والتجارية في وجود عدد كبير من الوحدات غير المستغلة بالشكل الأمثل، حيث يمتلك بعض المستثمرين وحدات سكنية أو تجارية لكنهم لا يقومون بتأجيرها ولا يحتاجون لاستخدامها حاليًا، مما يؤدي إلى شح العرض المتاح للايجار. هذا النقص في الوحدات المعروضة يؤثر بشكل مباشر على ميزان العرض والطلب؛ إذ يخلق حالة من الخلل تتمثل في قلة الخيارات المتاحة للمستأجرين وبالتالي تضطر الأسعار للارتفاع بشكل مستمر.

فرض رسوم على العقارات الشاغرة كحافز لتحريك سوق الإيجارات

أوضح المبيض أن فرض رسوم على العقارات الشاغرة وغير المؤجرة سيدفع الملاك إلى إعادة النظر في استغلال عقاراتهم موجودة، حيث ستشجع هذه الرسوم على عرض المزيد من الوحدات في السوق سواء كانت سكنية أو تجارية. بمعنى آخر، سيحدث تحفيز مباشر للملاك لتحويل عقاراتهم غير المؤجرة إلى وحدات متاحة للإيجار، ما يعني زيادة العرض والقضاء على جزء من الأزمة التي تؤدي إلى ارتفاع الإيجارات. هذا الإجراء يُعتبر خطوة مهمة لكبح زحف الأسعار والحفاظ على توازن أكثر صحة بين العرض والطلب في القطاع العقاري.

تغيير سلوك ملاك العقارات وأثره في استقرار أسعار إيجار العقارات

تُسهم الإجراءات التنموية مثل فرض رسوم على العقارات الخالية في تغيير سلوك الملاك تجاه مستأجريهم؛ حيث يُستفاد من هذا الضغط المالي لتشجيع تأجير الوحدات بدلاً من إبقائها شاغرة. هذا التغيير في سلوك الملاك قد يُساهم بشكل فعال في تثبيت أسعار إيجار العقارات السكنية والتجارية، وتقليل الارتفاعات المتكررة التي باتت تشكل عبئًا على المستأجرين والمستثمرين على حد سواء. كما يفتح المجال لتوازن أوسع بين احتياجات السوق من الوحدات المتاحة وقدرتها على الاستجابة للطلب المتزايد خاصة في المدن الكبرى.

يبقى أن المتابعة المستمرة لهذه السياسات والإجراءات الجديدة ستوضح مدى فعاليتها في تحقيق الاستقرار المطلوب في أسعار إيجار العقارات السكنية والتجارية، مع ضرورة العمل على تطوير حلول مستدامة تلبي التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، لتفادي المزيد من الارتفاعات أو مشكلات السوق المحتملة.