وقف الاستثناءات.. الدبيبة يعيد ضبط قواعد تصدير الأسماك ويشدد الرقابة عليها

أوقف عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، جميع استثناءات تصدير الأسماك في ظل الارتفاع المتزايد لأسعارها في الأسواق المحلية، مؤكدًا أن حماية المستهلك تحتل أولوية قصوى في توجهات الحكومة. يأتي هذا القرار بعد منح وزير الاقتصاد والتجارة إذنًا لشركة بتصدير 20 ألف طن من الأسماك، ما أثار تساؤلات حول أثر هذه الكميات على التوازن السوقي داخل البلاد.

توجيهات الدبيبة لضبط تصدير الأسماك وحماية السوق المحلي

صرح الدبيبة خلال اجتماع عقد مع مسؤولي هيئة تشجيع الاستثمار ومصلحة السجل التجاري بأن الحكومة لن تتسامح مع أي إجراءات تضر بالقدرة الشرائية للمواطنين؛ لذلك جرى التشديد على مراقبة آليات تصدير الأسماك والتوكيلات التجارية. وركز الاجتماع أيضًا على ضرورة رفع مستوى الشفافية في منح العلامات التجارية، ما يعزز من تنظيم السوق ويحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى نقص المعروض المحلي وارتفاع الأسعار.

خطة مشتركة لتسهيل الاستثمار دون المساس بالأمن الغذائي

كما أصدر الدبيبة توجيهًا بوضع خطة تنفيذية مشتركة تشمل وزارة الاقتصاد والجهات المعنية الأخرى، بهدف تهيئة بيئة استثمارية ملائمة لدعم المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. تهدف الخطة إلى تعزيز النشاط الاقتصادي مع الحرص على حفظ توازن السوق المحلي، بحيث لا تؤثر عمليات التصدير بشكل سلبي على الأمن الغذائي ومستوى توفر الأسماك للمستهلكين داخل البلاد.

التحديات الاقتصادية وأثر تصدير كميات كبيرة من الأسماك

تعتبر قضية تصدير الأسماك من التحديات الاقتصادية المهمة التي تواجه ليبيا؛ إذ إن الكميات الكبيرة المصدرة قد تؤدي إلى نقص في المعروض وارتفاع الأسعار بشكل يثقل كاهل المستهلكين. يدعو ذلك إلى ضرورة الإنضباط في إجراءات منح التصاريح وتطوير آليات الرقابة على التصدير، خاصةً أن السوق المحلي يعتمد بشكل كبير على توفر الأسماك لضمان استقرار أسعار السلع الغذائية الحيوية.

تركز حكومة الدبيبة على ضبط تصدير الأسماك وعدم منح استثناءات تؤثّر سلبًا على السوق المحلي، فالتزام هذه الإجراءات يسهم في حماية الأمن الغذائي لدى المواطنين ودعم الاستقرار الاقتصادي بشكل عام. يظل اتباع آليات دقيقة وشاملة في التعامل مع عمليات التصدير هو السبيل لضمان تحقيق توازن بين دعم السوق المحلي وتعزيز النشاط الاستثماري.