52.5 جنيه.. “فيتش سوليوشنز” تعلن توقعات صعود الدولار خلال العامين المقبلين

توقع تقرير صادر عن مؤسسة فيتش سوليوشنز التابعة لوكالة فيتش العالمية تراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار ليصل إلى نطاق بين 50 و55 جنيهًا للدولار خلال العام الحالي، مع احتمالية إغلاق العام عند 52.50 جنيه لكل دولار في 2025، ويأتي ذلك في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي.

توقعات سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار في 2025 وتأثيرها على الاقتصاد

شهد سعر صرف الجنيه المصري انخفاضًا حادًا من أقل من 20 جنيهًا للدولار في 2022 إلى أكثر من 50 جنيهًا في 2025، وهو تغير درامي يعكس الضغوطات الاقتصادية التي تعرض لها البلد خلال السنوات الأخيرة، لكن في الشهرين الأخيرين طرأ ارتفاع مفاجئ على الجنيه ليتداول عند نحو 48.45 للشراء و48.55 للبيع، مدعومًا بحركة دخول المستثمرين الأجانب الذين استجابوا للدخول في أذون الخزانة المحلية، مما أسهم في تعزيز ثقة السوق ورفع قيمة العملة الوطنية مؤقتًا، وهذا التحرك يعكس ترقب الأسواق لأي تحسن محتمل في المقابل النقدي.

تراجع التضخم وانعكاساته على سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار

ارتفع معدل التضخم بين عامي 2022 و2024 بشكل ملحوظ نتيجة انخفاض قيمة العملة وتحديات انقطاع سلاسل الإمداد، لكنه من المتوقع أن يتراجع بشكل ملحوظ في 2025، إذ تشير توقعات فيتش سوليوشنز إلى انخفاض متوسط التضخم إلى 15.3% بعد أن بلغ 28.3% في 2024، وهو تراجع يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية نسبياً. أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 13.9% في يوليو مقارنة بـ14.9% في يونيو، الأمر الذي يعزز احتمالات استقرار سعر الصرف وتحسين جودة الحياة للمواطنين. ويهدف البنك المركزي إلى خفض نسبة التضخم إلى رقم أحادي بين 5% و9% بحلول الربع الرابع من 2026، ما قد يساهم في تخفيف الضغوط على الجنيه المصري مقابل الدولار.

فرص خفض سعر الفائدة ودور البنك المركزي في دعم الجنيه المصري مقابل الدولار

مع تباطؤ التضخم المتوقع في الفترة المقبلة، يفتح البنك المركزي المجال أمام خفض سعر الفائدة الحقيقي، الأمر الذي يمكن أن يشجع النمو الاقتصادي ويعزز من جذب الاستثمارات، ويمثل ذلك عاملاً داعمًا للجنيه المصري مقابل الدولار. تلعب السياسة النقدية دورًا محوريًا في تهيئة بيئة اقتصادية مستقرة، ومن خلال خفض الفائدة يُمكن تحسين حيوية السوق المحلية وتحفيز القطاعات الإنتاجية، وهو ما سينعكس إيجابيًا على استقرار قيمة العملة الوطنية وتعزيز موقعها أمام العملات الأجنبية.