ارتفاع الدولار.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يقفز مجددًا مسجلاً 48.37 جنيه للأهلي الاثنين 25-8-2025

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات الاثنين 25-8-2025 بعد موجة تقلبات عالمية، حيث سجل البنك الأهلي المصري 48.37 جنيه للشراء و48.47 جنيه للبيع، متأثرًا بتغيرات السياسة النقدية والبيانات الاقتصادية المتقلبة عالمياً.

تأثير التغيرات العالمية على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الدولار الأمريكي تحركات ملحوظة بعد خطاب رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، الذي أشار إلى تراجع التشدد في السياسة النقدية مما أدى إلى انخفاض العملة بنسبة تجاوزت 1% مقابل اليورو، قبل أن يرتد الدولار بنسبة 0.2% ويصل إلى 1.1699 دولار مقابل اليورو، مع بقاء السعر قرب أدنى مستوى تم تسجيله منذ أواخر يوليو الماضي، في حين صعد إلى 1.3502 دولار مقابل الجنيه الإسترليني، كما تحسن سعر الدولار أيضًا أمام الين الياباني ليصل إلى 147.46 ين، مع تعويض جزء من خسائره السابقة، وهو ما انعكس بدوره على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

أحدث أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المحلية

سجلت أسعار الدولار الأمريكي في عدد من البنوك المصرية تفاوتًا بسيطًا خلال جلسة اليوم؛ حيث بلغ سعر الشراء في بنك الكويت الوطني 48.35 جنيه، مقابل 48.45 جنيه للبيع، بينما تساوى سعر الشراء في بنوك الأهلي المصري، مصر، الإسكندرية، العربي الدولي، وفيصل الإسلامي عند 48.37 جنيه، ومبلغ البيع 48.47 جنيه، وفي المقابل، ظهر البنك العقاري المصري العربي بمستوى أعلى قليلاً عند 48.72 جنيه للشراء و48.82 للبيع، وقد شكل مصرف أبوظبي الإسلامي سعرًا مرتفعًا نسبياً بلغت فيه أسعار الشراء 48.47 جنيه، وأما سعر البيع فبلغ 48.57 جنيه.

توقعات السياسة النقدية وتأثيرها على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

تشير البيانات إلى أن المستثمرين يضعون احتمالات تصل إلى 80% لخفض سعر الفائدة ربع نقطة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر يوم 17 سبتمبر، مع توقع خفض إجمالي قد يصل إلى 48 نقطة أساس خلال العام الحالي، وقد عززت هذه التوقعات توقعات السوق بعد صدور تقرير ضعيف عن سوق العمل، بينما أثرت بيانات التضخم وأسعار المنتجين القوية، بالإضافة إلى استطلاعات النشاط الاقتصادي، على تعديل هذه الرهانات قبل مؤتمر جاكسون هول الاقتصادي.

ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم يعكس حالة الترقب التي تسود الأسواق المالية محليًا وعالميًا، مع تداخل عوامل أخرى مثل قرارات البنوك المركزية، ومؤشرات الاقتصاد الكبير، والتي تجبر المستثمرين على إعادة تقييم مراكزهم وقراءة تحركات السوق بدقة.