12 مليون جنيه.. اتهامات بغسيل أموال تهز صانع المحتوى أوتاكا

تتخذ الجهات المختصة إجراءات قانونية مشددة تجاه صناع المحتوى الذين يستغلون منصات التواصل الاجتماعي في غسل الأموال المتحصلة من نشاطات غير قانونية، كما حدث مع صانع محتوى مقيم بالجيزة، يحمل سجلاً جنائيًا، قام بإدارة صفحة تنشر فيديوهات تحمل اعتداءً على قيم المجتمع بهدف تعزيز نسب المشاهدات وجني أرباح مالية غير مشروعة. يشمل نشاطه غسل الأموال عبر إخفاء مصادرها الحقيقية وصبغها بشرعية ظاهريّة، من خلال شراء عقارات وسيارات بأموال غير قانونية.

تأثير غسل الأموال على صفحات التواصل الاجتماعي ودورها في تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة

يعد غسل الأموال عبر صفحات التواصل الاجتماعي من التحديات الخطيرة التي تواجه مكافحة الجرائم المالية؛ فالأساليب الحديثة تتيح لصناع المحتوى تحويل الأموال المكتسبة من أنشطة مخالفة للقانون إلى أصول تبدو مشروعة، مما يعيق جهود الجهات الأمنية ويهدد استقرار المجتمع. تعتمد هذه الصفحات على نشر فيديوهات تروّج لمواقف أو سلوكيات تتعارض مع القيم والمبادئ المجتمعية، ويتم التلاعب بنسب المشاهدات لزيادة العوائد المالية وتحويلها إلى أموال نظيفة عبر شراء العقارات وامتلاك السيارات، الأمر الذي يشكل تهديدًا مباشرًا للنظام الاقتصادي والاجتماعي.

آليات الجهات الأمنية في مواجهة غسل الأموال من خلال صفحات التواصل الاجتماعي في مصر

تسخر الأجهزة الأمنية في مصر جهودها لتنسيق العمل مع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة؛ حيث تقوم برصد ومتابعة المشتبه في تورطهم في غسل الأموال عبر شبكات التواصل، وتحليل أنماط التحويلات المالية المشبوهة ونشاطات التجارة غير المشروعة. تتضمن الإجراءات القانونية اتخاذ التدابير اللازمة لحجز الأصول والممتلكات، ومنها شراء العقارات والسيارات بقيمة تبلغ حوالي 12 مليون جنيه لصانع المحتوى المعني، بالإضافة إلى تقديم البلاغات والحصول على أوامر الضبط والتفتيش وملاحقة القضايا جنائيًا حتى استصدار الأحكام المناسبة، ما يرسل رسالة قوية لكل من يحاول استخدام هذه الوسائل في تلويث الاقتصاد الوطني وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

أساليب غسل الأموال غير المشروعة عبر شراء العقارات والسيارات وتحليل حجم الممتلكات

تعتبر شراء العقارات والسيارات أحد أبرز الأساليب التي يستخدمها المجرمون لتحويل الأموال غير المشروعة إلى أصول ذات مظهر قانوني، وذلك باستخدام المال الناتج عن أنشطة مخالفة للقانون لإخفاء مصادره الحقيقية. في الحالة المذكورة، بلغت قيمة الممتلكات حوالي 12 مليون جنيه، تم جمعها من عمليات غسل الأموال المتعلقة بإدارة صفحات مضرة على التواصل الاجتماعي. يسعى هؤلاء إلى إسكات جميع الشكوك حول أصل تلك الأموال عبر صبغها بالشرعية ظاهريًا، ما يجعل من الصعب اكتشاف عمليات التلاعب، ويتطلب جهودًا مستمرة ومتكاملة من الجهات الأمنية والرقابية لمراقبة الأنماط المالية وتحليلها وكشف المخالفات.

• إدارة صفحات محتوى تجاري غير قانوني لزيادة نسب المشاهدات وجذب الأرباح.
• استخدام الأموال الناتجة عن هذه الأنشطة لشراء عقارات وسيارات بقيمة عالية.
• التنسيق الأمني لمتابعة وتحليل التحويلات المالية المشبوهة.
• تنفيذ إجراءات قانونية لحجز الممتلكات وتسوية القضايا القضائية.