تصديق القانون.. أول حالة طرد مستأجر قديم في الإسكندرية بعد تعديل قانون الإيجار

شهد تطبيق التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم تحولات كبيرة في علاقة المالك بالمستأجر، وخاصة بعد مرور المدة المحددة لتحرير المحال التجارية والوحدات السكنية، مما أدى إلى ظهور حالات طرد أول مستأجرين في الإسكندرية بشكل قانوني.

مستأجري العقارات القديمة بعد تعديل قانون الإيجار القديم

بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل قانون الإيجار القديم، بدأت إجراءات تنشيط حقوق الملاك الأصليين للوحدات المؤجرة. حيث تمكن مالك في الإسكندرية من استصدار حكم قضائي بإخلاء المستأجر الأصلي لوحدة عقارية في منطقة الرمل ثاني، وذلك استنادًا إلى ملكيته لعقار آخر مع شقيقه؛ ما يبرر طلب استرداد الوحدة. يمثل هذا الحكم خطوة حاسمة ضمن تعديل قانون الإيجار القديم الذي يسمح بتحرير العلاقة بين المستأجر والمالك بعد انقضاء الفترات المحددة وهي خمس سنوات للمحال التجارية وسبع سنوات للوحدات السكنية.

تفاصيل حكم طرد المستأجر الأصلي وفقًا لقانون الإيجار القديم

أصدرت محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية القرار المدني رقم 164 لعام 2025، ليشكل أول قرار مؤقت في مصر بطرد المستأجر الأصلي من الوحدة المستأجرة. يأتي هذا الحكم استنادًا إلى أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى مناسبة للسكن، وبذلك لا يحق له الاستمرار في الوحدة المستأجرة بموجب القانون. وتأكيدًا لذلك، أعلنت مؤسسة نبراس للمحاماة والاستشارات القانونية أن هذا الحكم يمثل حالة تطبيقية للقانون رقم 164 لعام 2025، مما يعزز الحقوق القانونية للمالكين الأصليين في مواجهة الإيجار القديم.

حالات طرد المستأجرين في قانون الإيجار القديم الجديدة

ينص تعديل قانون الإيجار القديم على إمكانية إخلاء المستأجر إذا ثبت أن لديه وحدة سكنية أو تجارية أخرى تناسب الغرض الذي استُؤجرت من أجله الوحدة الأصلية، مما يلغي شرط الحاجة الذي كان سببًا في استمرار عقد الإيجار القديم.
وفقًا للمادة السابعة من القانون الجديد، تشمل حالات الطرد ما يلي:

• امتلاك المستأجر محلًا تجاريًا آخر يؤدي نفس الغرض التجاري للمحل المؤجر.
• امتلاك المستأجر لشقة أو وحدة سكنية أخرى ملائمة للسكن بدلًا من الوحدة المستأجرة.
• وجود عقد إيجار آخر بين المستأجر وشخص آخر للوحدة المناسبة لنفس الاستخدام.

يتضح أن التعديلات في قانون الإيجار القديم هدفها إعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مع ضرورة إثبات حالة ملائمة بديلة للمستأجر قبل إصدار قرار الطرد. لذلك، أصبح لمالكي العقارات القديمة فرصة قانونية لاسترداد ممتلكاتهم بعد تجاوز المهل المحددة، بشرط توفر الشروط التي ينص عليها القانون.