زيادات الإيجار.. تفاصيل الزيادات الجديدة على الإيجارات القديمة بدءًا من سبتمبر في مختلف المناطق

قانون الإيجار القديم 2025 سيبدأ تطبيقه رسميًا مع بدء سبتمبر، ليشهد المستأجرون زيادات تتراوح بين 250 إلى 1000 جنيه حسب المناطق، ضمن إطار تنظيم جديد للعلاقة بين الملاك والمستأجرين يهدف إلى تحقيق توازن عادل وضبط القيمة الإيجارية.

تفاصيل الزيادات وفق قانون الإيجار القديم 2025 للمناطق المختلفة

ينص قانون الإيجار القديم 2025 على تطبيق زيادات متفاوتة في القيمة الإيجارية تبعًا لتصنيف المناطق السكنية، إذ جاءت القواعد كالتالي: تُفرض على المناطق المتميزة زيادة تصل إلى 20 ضعفًا من القيمة الإيجارية الحالية مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما المناطق المتوسطة تطبق زيادة تعادل 10 أضعاف القيمة، بحد أدنى 400 جنيه، أما المناطق الاقتصادية فتزيد عشرة أضعاف أيضًا مع حد أدنى 250 جنيهًا. وإلى جانب هذه الزيادات الأساسية، يستمر القانون في فرض زيادة سنوية بنسبة 15% تحسبًا لأي تغيرات في الأسعار، ويتم تطبيق هذه الزيادة بشكل دوري على القيمة الجديدة، مما يضمن تحديث المبالغ بما يتناسب مع السوق.

آليات فترة الانتقال ونهاية عقود الإيجار بموجب قانون الإيجار القديم 2025

يتضمن قانون الإيجار القديم 2025 فترة انتقالية مدتها سبع سنوات تستمر حتى أغسطس 2032، يمر خلالها المستأجرون بأوضاع جديدة تنظم علاقة الإيجار، مع ضمان انتهاء جميع عقود الإيجار خلال هذه المدة للوحدات السكنية. أما الوحدات غير السكنية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين، فتأتي فترة الانتقال أقصر، إذ تمتد لخمس سنوات فقط من بداية تنفيذ القانون. تهدف هذه الفترات إلى منح فرصة كافية للملاك والمستأجرين لتعديل أوضاعهم وفق القواعد الحديثة، ويُتوقع أن تؤدي إلى إعادة هيكلة العلاقة الإيجارية بطريقة أكثر عدالة ووضوحًا.

الالتزامات الجديدة للمستأجرين حسب قانون الإيجار القديم 2025

في ظل قانون الإيجار القديم 2025، يُطلب من المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار خلال فترة الانتقال سداد قيمة إيجارية مؤقتة تبلغ 250 جنيهًا شهريًا، حتى إتمام لجان الحصر والتقييم مهمة تصنيف المناطق بشكل دقيق. عند ظهور أي فروق في القيمة الإيجارية بعد تحديد التصنيف الفعلي للمنطقة، يجب على المستأجرين سداد الفروق على أقساط شهرية متساوية تغطي كامل المدة المستحقة، مما يتيح مرونة في تحمل الزيادة المفروضة دون ضغط مالي مبالغ فيه. يضمن هذا النظام شفافية التعامل بين الأطراف ويثبت حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.

• متابعة قرارات لجان الحصر في المحافظات لمعرفة التصنيف النهائي للمناطق السكنية.
• ضرورة تجهيز الملاك لعقود الإيجار القديمة وإثبات القيم السابقة لتسهيل إجراءات الحصر.
• عدم تجاهل الزيادات السنوية المحددة بنسبة 15%، واعتبارها من الالتزامات القانونية.
• الاستفادة من فترة الانتقال حتى عام 2032 لتنظيم الوضع السكني والتخطيط للمستقبل.