90 مشروعًا جديدًا.. منصة “استطلاع” تكشف عن فرص اقتصادية وتنموية واعدة

أطلقت منصة “استطلاع” الإلكترونية الموحدة 90 مشروعًا اقتصاديًا وتنمويًا بالشراكة مع 21 جهة حكومية؛ لتمكين المشاركين من تقديم آرائهم واقتراحاتهم قبل الاعتماد الرسمي لهذه المشروعات. تهدف هذه المبادرة إلى دعم بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية في التشريعات من خلال إشراك مختلف أصحاب المصلحة.

المشروعات الاقتصادية والتنموية المطروحة على منصة استطلاع

تتنوع المشروعات المعلنة عبر منصة استطلاع بين تنظيم الإجراءات وتحديث الأنظمة، حيث شمل ذلك مشروع الدليل الإجرائي لتصاريح سفر الإفطار خلال رمضان الذي أطلقته الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بهدف تنظيم إصدار تصاريح السفر خلال الموسم وتنظيم عملية الدخول من دون تعقيدات؛ ويستمر استقبال الآراء حتى 2 سبتمبر 2025م. كما طرحت وزارة البلديات والإسكان تعديل اللائحة التنفيذية للدعم السكني؛ لترسيخ حلول سكنية تناسب احتياجات الأسر السعودية، ويقبل المشروع الملاحظات حتى 4 سبتمبر 2025م.

مشروعات تطوير الأنظمة الرقابية والتنظيمية عبر منصة استطلاع

شملت المشروعات كذلك تحديث الأنظمة المتعلقة بالقطاعات الحيوية، حيث وضعت وزارة التجارة مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة؛ بهدف تنظيم تجارة وصناعة هذه المواد وفرض ضوابط رقابية موحدة وفق أفضل الممارسات، مع فتح باب الاستطلاع حتى 4 سبتمبر 2025م. أما وزارة السياحة فقد عرضت تعديل نظام السياحة، لتعزيز جودة الخدمات وضمان التوازن بين الرقابة والتنمية في القطاع السياحي، مع استقبال المقترحات حتى 20 سبتمبر 2025م. بالإضافة إلى مشروع تعديل ضوابط إنتاج وإدارة المحتوى الرقمي الذي طرحته هيئة الإذاعة والتلفزيون، لاستقطاب المرئيات من قطاع الأعمال والجهات المعنية حول تحديث الضوابط الفنية والتشغيلية، ويستمر الاستطلاع حتى 20 سبتمبر 2025م.

دور منصة استطلاع في تعزيز البيئة التشريعية والاقتصادية

تسهم منصة استطلاع بشكل فعّال في نشر ثقافة التشاور والحرص على إشراك الجميع من جهات حكومية وقطاع خاص ومجتمع في صياغة اللوائح والأنظمة المتعلقة ببيئة الأعمال، ما يعكس التزامًا برفع مستوى التنافسية وخلق بيئة تنظيمية شفافة ومبتكرة. هذه الخطوة تساعد على تحسين جودة التشريعات وتفاعلها مع احتياجات المجتمع، من خلال إتاحة الفرصة أمام كل ذي مصلحة للمساهمة بآرائه ومقترحاته قبل اتخاذ القرار النهائي، مما يعزز من جودة السياسات العامة ودعم المشروعات التنموية المستدامة.