اجتماع مهم.. محافظ الغربية يدير اللجنة العليا لمراجعة وحدات الإيجار القديم

بدأت محافظة الغربية حصر وتصنيف الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وفقًا لأحكام القانون رقم (١٦٤) لسنة ٢٠٢٥ الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك تحت إشراف اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ.

الآليات التنفيذية لحصر الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم في الغربية

ناقش اللواء أشرف الجندي خلال الاجتماع آليات التنفيذ المتبعة في جميع مراكز ومدن وأحياء محافظة الغربية لضمان سرعة إتمام أعمال الحصر والتصنيف للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم وفقًا لضوابط القانون الجديد. وأكد الجندي أن الدولة تهدف من خلال هذا القانون إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المالكين والمستأجرين، دون الإضرار بأي طرف، مشددًا على أن حقوق المواطنين محفوظة وأن التطبيق سيكون على أعلى مستوى من الدقة والشفافية.

تصنيف الوحدات السكنية في إطاره القانوني ودعم الأسر

أوضح محافظ الغربية أن اللجنة العليا التي يرأسها نائب المحافظ، وتضم قيادات تنفيذية، تعمل على متابعة لجان ميدانية في كل مركز ومدينة وحي، تختص بحصر وتصنيف الوحدات السكنية المؤجرة إلى ثلاث فئات رئيسية تشمل: المناطق المتميزة، المناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية. ويتم التصنيف بناءً على معايير تشمل الموقع الجغرافي، طبيعة المنطقة، مستوى وجودة البناء، نوعية الخامات، توافر المرافق الأساسية، شبكة الطرق ووسائل النقل، بالإضافة إلى الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، مع الوضع في الاعتبار القيمة الإيجارية وفقاً لقانون الضريبة العقارية.

متابعة دقيقة وتوعية مستمرة لضمان نجاح الحصر والتصنيف

وجه اللواء أشرف الجندي بضرورة إعداد تقارير أسبوعية لمتابعة نسب الإنجاز والتعامل مع أي عوائق تواجه اللجان الميدانية، مشددًا على أن التأخير غير مقبول في هذه المهمة التي تمس شريحة كبيرة من المواطنين. وأكد على التنسيق الكامل بين مديريات الإسكان والمساحة والضرائب العقارية والإدارات القانونية والهندسية لضمان دقة الحصر وجودة البيانات، تمهيدًا لاعتمادها رسميًا ونشرها بالوقائع المصرية. كما أعاد تأكيد التزام المحافظة بالتنفيذ السريع لتعليمات مجلس المحافظين المتعلقة بالقانون الجديد، من أجل ترسيخ العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار في سوق الإيجارات بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

دور نائب محافظ الغربية في تعزيز دقة تنفيذ قانون الإيجار القديم

أكد الدكتور محمود عيسى أن جميع لجان الحصر الفرعية بدأت العمل الميداني وفق خطة زمنية واضحة مرتبطة بالقانون رقم (١٦٤) لسنة ٢٠٢٥، مع الالتزام بالضوابط القانونية. وأكد على مراجعة البيانات بدقة من خلال فرق متخصصة في الإسكان والمساحة والضرائب العقارية لضمان عدم تفويت أي وحدة سكنية أو وجود بيانات غير صحيحة. وتابع عيسى أن نتائج العمل تُرفع بشكل دوري للجنة العليا ومحافظ الغربية لضمان السرعة وجودة الإنجاز، مؤكدًا أن المشروع يعد أولوية وطنية لضمان حقوق المواطنين واستقرار المجتمع، مع التعامل الحازم مع أي تلاعب أو مخالفات قد تؤثر على نزاهة العملية. وختم بتأكيد ضرورة إنهاء أعمال الحصر والتصنيف خلال شهر واحد ورفع تقرير نهائي معتمد إلى الوزارة، مشددًا على المتابعة اليومية المباشرة من المحافظة لضمان التنفيذ.