5 حالات دعم.. قانون الضمان الاجتماعي يكشف المستفيدين من الدعم التعليمي

الدعم التعليمي وفقا لقانون الضمان الاجتماعي يستهدف فئات محددة من الأسر والأفراد الذين يحتاجون إلى مساعدة لضمان حصول أبنائهم على حق التعليم المستمر؛ ويأتي هذا الدعم ضمن برامج مثل تكافل وكرامة التي تربط بين المساعدة النقدية واستدامة التحاق الأبناء بالمؤسسات التعليمية.

الحالات المؤهلة للدعم التعليمي للأسر غير المقتدرة

تُمنح هذه المساعدة للأطفال الذين ينتمون إلى أسر لا تمتلك دخلاً ثابتًا أو كافيًا لتغطية احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك نفقات التعليم، حيث يركز الدعم التعليمي وفقا لقانون الضمان الاجتماعي على تأمين فرصة التعليم لهذه الفئة دون انقطاع.

دور الدعم التعليمي في مساعدة ذوي الإعاقة وأسر السجناء والمجندين

يشمل الدعم التعليمي بموجب قانون الضمان الاجتماعي الفئات التي تواجه صعوبات خاصة مثل ذوي الإعاقات الحركية أو الذهنية أو السمعية، والذين يواجهون تحديات في كسب الرزق؛ إضافة إلى أبناء السجناء والمجندين الذين يحتاجون إلى مساعدات لتخفيف الأعباء المالية وضمان استمرار تعليمهم.

الدعم القانوني للمرأة المعيلة والأيتام في مجال التعليم

يساعد الدعم التعليمي وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الأطفال الأيتام وأبناء المطلقات، وكذلك يعين النساء المعيلات مثل المطلقات والأرامل على مواجهة تكاليف التعليم لأبنائهن، مما يعزز من استقرار هذه الأسر ويضمن تكافؤ الفرص التعليمية لهذه الفئات.

للحصول على الدعم التعليمي، تضع وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط اللازمة لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة، وتتمثل هذه الشروط في:

• مواصلة الأبناء للدراسة في جميع المراحل التعليمية بشكل منتظم
• انتماء الأسرة إلى الفئات الفقيرة التي تشمل أبناء لا يتجاوز عمرهم 26 سنة أو حتى إتمام الدراسة الجامعية
• الخضوع لفحص الحالة الاجتماعية والقدرة على العمل لضمان استحقاق الدعم وفق الضوابط الرسمية

يتضح من ذلك أن الدعم التعليمي وفقا لقانون الضمان الاجتماعي يشكل ركيزة أساسية في توفير فرص تعليمية متكافئة، من خلال استهداف فئات تحتاج إلى دعم مباشر، وبالتالي يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ومساعدة الأسر على تجاوز الصعوبات التعليمية والمالية، مما يعزز من استقرار الأسرة ويساعد على تنمية المجتمع بشكل عام.