ثغرات خطيرة.. أسباب توقف منظومة راتبك لحظي بين القانون والإدارة والفن

تواجه منظومة “راتبك لحظي” تحديات كبيرة بسبب الثغرات القانونية والإدارية والفنية التي تؤثر سلبًا على فعاليتها، حيث تسببت في تأخير صرف الرواتب وتعريض البيانات المالية لمخاطر سيبرانية متعددة بسبب ضعف الحماية التقنية. رئيس ديوان المحاسبة في المنطقة الشرقية، عمر عبدربه، أرسل خطابًا رسميًا إلى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، يطالب فيه بوقف العمل بالمنظومة والعودة إلى النظام اللامركزي في إدارة الاعتمادات الحكومية.

الثغرات القانونية والإدارية وتأثيرها على منظومة راتبك لحظي

تتميز منظومة راتبك لحظي بمشاكل قانونية وإدارية خطيرة، أبرزها تجاوزها للاختصاصات المقررة للسلطات المالية والمراقبين الماليين حسب قانون النظام المالي للدولة، مما يضعف الرقابة ويحد من قدرة الجهات المختصة على معالجة المشكلات بسرعة. تعتمد المنظومة على مركزية كاملة في الصرف عبر وزارة المالية، ما يؤدي إلى تعقيد الإجراءات وتأخير صرف المستحقات المالية للموظفين مما يؤثر على إعلان الحقوق والالتزامات المالية بشكل شفاف وموثوق.

مخاطر فنية وأمنية تهدد فعالية منظومة راتبك لحظي

تواجه المنظومة كذلك مشكلات فنية تتعلق بمستوى الحماية التقنية، حيث أكد عبدربه تعرض البيانات المالية لمخاطر سيبرانية بسبب ضعف التدابير الأمنية الرقمية، ما يجعل العمليات المالية عرضة للاختراق والتلاعب. هذه الثغرات الفنية تعيق تطبيق الرقابة الفعالة وتزيد من فرص استغلال الأوضاع من قبل جهات غير مسؤولة، مما يتطلب تحديثًا مستمرًا لأنظمة الحماية وأدوات التتبع لضمان سلامة المال العام وحماية حقوق الموظفين.

العودة إلى النظام اللامركزي كحل مجدٍ لمنظومة راتبك لحظي

يشدد رئيس ديوان المحاسبة على ضرورة استعادة الطبيعة اللامركزية لإدارة الموارد المالية كحل عملي لتحسين منظومة راتبك لحظي، مع ضرورة ضمان توثيق كامل للعمليات المالية، وذلك للحفاظ على الرقابة الصارمة وتحسين مرونة معالجة المشكلات الطارئة. يدعو عبدربه إلى تعديل القوانين المالية بما يتوافق مع التطورات التقنية الحديثة، دون المساس بالضوابط القانونية والإدارية التي تحافظ على استقرار النظام المالي وتعزز من فعالية إدارة الموارد العامة.

• وقف العمل بمنظومة راتبك لحظي لحين معالجة الثغرات الحالية
• العودة إلى النظام اللامركزي في إدارة الاعتمادات الحكومية
• تعديل القوانين المالية لتتناسب مع التكنولوجيا الحديثة
• تعزيز الحماية التقنية للبيانات المالية والعمليات المصرفية
• تحسين إجراءات الرقابة وتوثيق العمليات المالية بدقة
• تمكين الجهات الإدارية من معالجة المشكلات المالية بشكل أسرع