تمويل جديد.. مبادرة صناعية تُحيي المصانع المتعثرة وتدعم استمراريتها

تم الإعلان عن مبادرة تمويلية جديدة لدعم وتشغيل المصانع المتعثرة، بهدف إعادة هيكلة القطاع الصناعي وتحفيز الإنتاج في ظل التحديات الراهنة، ويأتي هذا ضمن جهود وزارة الصناعة لتعزيز التنمية الصناعية وتوفير فرص استثمارية مميزة.

تفاصيل مبادرة التمويل لدعم وتشغيل المصانع المتعثرة وإعادة الهيكلة

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على إطلاق مبادرة تمويلية جديدة تستهدف دعم المصانع المتعثرة وتشغيلها مرة أخرى، بالإضافة إلى إعادة هيكلتها حفاظًا على استدامة الصناعة الوطنية. وقد جاءت هذه المبادرة تتويجًا لجهود متواصلة تمثلت في تعاون مشترك بين وزارة الصناعة ووزارة المالية والبنك المركزي، حيث تم سابقًا إتمام مبادرتين لتمويل خطوط الإنتاج وتوفير رأس المال العامل. وتهدف الخطة إلى تقديم حلول تمويلية مرنة تتيح للمصانع المتعثرة تجاوز الأزمات المالية، مع ضمان استمراريتها وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد.

فرص الاستثمار في الأراضي الصناعية وكيفية التقديم عبر منصة مصر الصناعية الرقمية

أكد الوزير أن الوزارة خصصت أكثر من 1658 قطعة أرض صناعية مرفقة بمساحة إجمالية تصل إلى 4.6 مليون متر مربع، موزعة على عدة طروحات عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، مما يوفر فرصًا واسعة للمستثمرين لإنشاء مشاريع صناعية متطورة ومتنوعة. وأوضح أنه في حالة تقدم المستثمر بطلب تخصيص أرض صناعية ولم يحظَ الفرصة في الطرح الأول، مع عدم سحب رسوم التقديم، ستتاح له أولوية في الطروحات التالية، مما يعزز فرص امتلاك الأراضي الصناعية المنظمة. كما أشار إلى أن نقل ولاية المناطق الصناعية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية يسهل عملية التخصيص والترخيص، ويجعلها أكثر فعالية في دعم المستثمرين ومتابعة مشروعاتهم.

آلية تسعير الأراضي الصناعية وشروط التشغيل داخل المناطق الصناعية

أوضح الوزير أن تسعير الأراضي الصناعية يتم وفقًا لتكلفة الترفيق الخاصة بالأرض، حيث تعتمد وزارة الصناعة على مراجعة أسعار الترفيق سنويًا حسب التغيرات في السوق، ليتم تحديد الأسعار بشكل دقيق وعادل يدعم المشروعات الصناعية الجديدة. كما تم حسم أمر عدم الترخيص لأي مصنع جديد داخل المناطق السكنية، حمايةً للبيئة والصحة العامة، وفي الوقت نفسه أبدت الوزارة استعدادها الكامل لمساعدة المصانع القائمة في المناطق السكنية للانتقال إلى المناطق الصناعية المخططة، مما يفتح فرص تطوير حقيقي للقطاع الصناعي مع الحفاظ على السكن وجودته. كما وجه الوزير الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطرح الأراضي الصناعية المرفقة والشاغرة في الطرح القادم المقرر في الأول من سبتمبر عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، مما يدل على حرص الوزارة على توفير الأراضي المناسبة في الوقت المناسب للمستثمرين.

موقف تخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية في محافظة الإسكندرية

خلال اللقاء الذي جمع الوزير مع مستثمري محافظة الإسكندرية، بحضور محافظ الإسكندرية والفريق أحمد خالد ورئيس اتحاد الغرف التجارية، تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص الأراضي الصناعية وتشغيلها في المحافظة، حيث تمت مناقشة نسب تنفيذ عمليات الترفيق في هذه الأراضي، وكذلك موقف تخصيص الوحدات الإنتاجية في المجمعات الصناعية المختلفة. كما تم البحث في أوضاع 6 مناطق صناعية غير مخططة بمساحة إجمالية تبلغ 6920 فدانًا، مع التركيز على ضرورة تنظيم هذه المناطق لتعزيز جاذبيتها الاستثمارية والتشغيلية، بما يضمن نمو الصناعة المحلية وخلق فرص عمل مستدامة.

• إطلاق مبادرة تمويلية موجهة للمصانع المتعثرة لدعم عمليات إعادة الهيكلة والتشغيل.
• توفير أكثر من 1658 قطعة أرض صناعية مرفقة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية بمساحات كبيرة.
• تحديد أسعار الأراضي الصناعية سنويًا بناءً على تكلفة الترفيق للتوازن بين التكلفة والجودة.
• عدم الترخيص لأي مصنع جديد داخل المناطق السكنية مع دعم انتقال المصانع القائمة إلى المناطق الصناعية.
• متابعة تخصيص الأراضي الصناعية ونسب الترفيق ومناقشة تطوير المناطق الصناعية غير المخططة بمحافظة الإسكندرية.

تعمل وزارة الصناعة والنقل على تنفيذ استراتيجية متكاملة لدعم قطاع الصناعة من خلال هذه المبادرة التمويلية، مع توفير بيئة جاذبة للمستثمرين تضمن النمو المستدام للمصانع القائمة وتنشيط المصانع المتعثرة، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الصناعية وتعزيز الاقتصاد الوطني بشكل فعال.