100 ألف موظف.. تحويل بياناتهم يسرع صرف الرواتب ويعزز الشفافية المالية

أحالت وزارة العمل والخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية بيانات أكثر من 100 ألف موظف للإفراج عن مرتباتهم، حيث بلغ عددهم 100,277 موظفًا بينهم 748 أجنبيًا، وذلك إلى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ووزير المالية خالد المبروك، مع طلب توفير المخصصات المالية اللازمة لذلك بعد الانتهاء من مراجعة بياناتهم ضمن منظومة لجنة الإفراجات المالية.

تفاصيل إحالة بيانات الموظفين للإفراج عن مرتباتهم في ليبيا

تأتي عملية إحالة بيانات الموظفين ضمن جهود الحكومة الليبية لتسوية أوضاع عدد كبير من الموظفين الذين لم تُصرف مرتباتهم لأسباب مرتبطة بتأخر الإجراءات الإدارية أو نقص في الملفات القانونية، حيث تم فحص بياناتهم بدقة قبل إدراجهم في قوائم الإفراج المالي، ما يعكس حرص الوزارة على تنظيم العملية وضمان شمول كل المستحقين للمرتبات. وتشمل هذه الخطوة مراجعة شاملة لجميع البيانات وضمان مطابقتها للمعايير القانونية والإدارية المطلوبة، ما يؤمن العدالة في توزيع المخصصات المالية ويعزز استقرار الموظفين.

آلية مراجعة بيانات أكثر من 100 ألف موظف ضمن منظومة الإفراجات المالية

ركزت وزارة العمل على الانتهاء من تدقيق ومراجعة بيانات الموظفين الذين تم إدراجهم ضمن منظومة لجنة الإفراجات المالية، إذ تم التأكد من صحة المعلومات القانونية والفنية المتعلقة بكل موظف، مع التحقق من أحقية كل شخص لصرف مرتباته، وهذا يشمل الموظفين المحليين والأجانب أيضًا، حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير قاعدة بيانات موثوقة تضمن تعويض المستحقات بطريقة منظمة ومهنية، كما ساهمت هذه المراجعة في استبعاد أي حالات قد تحمل بيانات غير دقيقة أو غير مكتملة، ما يسرع عملية الإفراج ويسهل التوزيع المالي الصحيح.

توجيهات وزارة العمل والخدمة المدنية لتوفير المخصصات المالية للمرتبات

بعد إحالة بيانات الموظفين إلى رئيس الحكومة ووزير المالية، طلبت وزارة العمل والخدمة المدنية توفير المخصصات المالية اللازمة للإفراج عن مرتبات الموظفين، حيث تعتمد عملية صرف المرتبات على توفر التمويل المناسب الذي يغطي احتياجات هؤلاء الموظفين بالكامل، ويتطلب ذلك استجابة فورية من الجهات المالية لضمان عدم تأخير صرف الرواتب، مما يعكس أهمية التنسيق بين وزارة العمل ووزارة المالية لتحقيق استقرار الموظفين وتحسين الأداء الحكومي بشكل عام، ويشكل خطوة مهمة في إطار تحسين ظروف العمل والاستقرار المالي للفئات المستحقة.

• جمع البيانات الدقيقة للموظفين المستحقين ضمن منظومة الإفراج المالي.
• مراجعة شاملة للتحقق من صحة المكتمل من الملفات والإجراءات القانونية.
• تنسيق مستمر بين وزارة العمل ووزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية.
• استهداف صرف المرتبات بشكل منظم لتفادي التأخير وتلبية الاحتياجات المالية للمستحقين.