اجتماع مهم.. محافظ البحيرة يوجه بتعزيز إجراءات حصر قانون الإيجار القديم

تواصل محافظة البحيرة جهودها المكثفة في تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بالإيجار القديم، لضمان تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة شفافة وعادلة. تعمل المحافظة على إنجاز الحصر الميداني للوحدات السكنية المؤجرة بدقة، مع تصنيف المناطق المختلفة بناءً على المعايير التي أقرها مجلس الوزراء، بهدف تحديد القيمة الإيجارية العادلة لكل وحدة سكنية.

آليات تطبيق قانون الإيجار القديم وحصر الوحدات السكنية في البحيرة

عقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اجتماعا رئيسيا بحضور الدكتور حازم الديب نائب المحافظ واللواء حسن موافي السكرتير العام ورئيس اللجنة الرئيسية، إلى جانب القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية وأعضاء اللجان المشكلة على مستوى المحافظة؛ وذلك لمتابعة التطبيق الدقيق لقانون الإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في نطاق المحافظة. تناول الاجتماع استعراض آليات تقييم المناطق المختلفة، التي تعتمد على معايير مجلس الوزراء المخصصة لتصنيف المناطق إلى متميزة، متوسطة واقتصادية، مع تحديد القيمة الإيجارية العادلة لكل تصنيف. وتم خلال الاجتماع متابعة عمل اللجان الفرعية التي بدأت نزولها الميداني لحصر الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم منذ السبت الماضي، تمهيدًا لتصنيف تلك الوحدات حسب الطبيعة السكنية والقيمة السوقية للمنطقة.

أهمية الحصر الميداني وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق قانون الإيجار القديم

أكدت المحافظ أن الهدف الرئيسي من تنفيذ قانون الإيجار القديم هو تحقيق العدالة الاجتماعية والشفافية في علاقة المالك بالمستأجر، وذلك من خلال ربط نتائج الحصر الميداني بقاعدة بيانات دقيقة تضمن حقوق الطرفين، مع الالتزام بالمدة الزمنية المحددة في القانون التي لا تتجاوز ثلاثة أشهر لإنجاز جميع الأعمال. كما شددت المحافظ على ضرورة توفير الدعم الكامل للجان الفرعية لتذليل أي عقبات تواجهها أثناء أداء عملها الميداني، بالإضافة إلى العمل على إعداد دليل إرشادي للتقييم يسهل على الفرق الميدانية تحديد القيمة الإيجارية المناسبة لكل عقار. يأتي ذلك في إطار حرص القيادة السياسية على حماية حقوق الدولة والمواطنين من خلال توثيق شامل للوحدات السكنية المؤجرة والأراضي التابعة للمحافظة.

خطوات متابعة ورفع تقارير سير الحصر الميداني القانوني للإيجار القديم في البحيرة

تقوم المحافظة بمتابعة مستمرة ودورية لسير العمل من خلال اللجان المختلفة، حيث تم تكليف القيادات التنفيذية بتكثيف المتابعة الميدانية لضمان انضباط حصر الوحدات السكنية المؤجرة وفق القانون الجديد. تشمل الخطة رفع تقارير دورية بشكل منتظم عن مراحل الحصر وتقييم المناطق المختلفة، بالإضافة إلى معالجة كل المعوقات التي قد تعيق سير العمل بطريقة فعالة. وتتم متابعة الأعمال بشكل لحظي من خلال ربط نتائج اللجان الفرعية باللجنة الرئيسية بديوان عام المحافظة، بهدف إتمام كافة المهمات خلال المهلة المحددة وضمان توفير بيانات دقيقة تدعم تنفيذ القانون وتطبيقه على أرض الواقع بشكل عادل ومنظم.