تطورات مفاجئة.. الإسكان تكشف تفاصيل العرض الجديد لأرض نادي الزمالك وتغير مسار الأزمة

تطورات مفاجئة تعلنها وزارة الإسكان حول أزمة أرض نادي الزمالك في السادس من أكتوبر، معتبرة أن الإجراءات المتخذة سليمة تمامًا ومتوافقة مع القوانين واللوائح المعمول بها، معتمدة على مستندات وموافقات رسمية تدعم هذه الخطوات، في حين يواصل نادي الزمالك مطالبه باسترداد الأرض لإتمام مشروعه الإنشائي الذي بدأ منذ فترة.

تفاصيل أزمة أرض نادي الزمالك في السادس من أكتوبر وإجراءات وزارة الإسكان

أوضحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن جميع القرارات المتعلقة بسحب أرض نادي الزمالك بمدينة حدائق أكتوبر تمت وفقا للإجراءات القانونية السليمة، واللوائح التنظيمية المعمول بها، مستندة على مستندات رسمية وموافقات موثقة تدعم موقفها، مع التأكيد على حرص الوزارة على الشفافية والحفاظ على المال العام، مشيرة إلى أنه لن يتم اتخاذ أي قرار جديد بشأن إعادة التصرف في الأرض أو تغيير وضعها الحالي إلا بعد رد النيابة العامة بخصوص البلاغ المقدم حول تغيير الاستخدام.

كما أكدت الوزارة تقديرها للدور الرياضي والاجتماعي لنادي الزمالك، وقد أبدت استعدادها التام لدراسة طلب النادي إذا ما أبدى جديته ورغبته الحقيقية، مع توافر الاشتراطات اللازمة، لتخصيص قطعة أرض جديدة تناسب الأنشطة الرياضية والخدمية، مع ضمان تحقيق المصلحة العامة وحماية حقوق الدولة، وذلك ريثما يتم الفصل النهائي في موقف الأرض بحدائق أكتوبر.

موقف نادي الزمالك الرسمي من أزمة سحب الأرض ومناشدته للرئاسة

أصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا عبر صفحته على موقع فيسبوك، ناشد فيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل نظراً لدعمه الدائم للكيانات الرياضية الوطنية، حيث عبر مجلس إدارة النادي عن تمسكه بحقوق ملايين الجمهور الوفي، مطالبًا بإعادة الأرض التي تم سحبها لاستكمال مشروع الإنشاءات الجاري تنفيذها منذ عدة أشهر.

ويعمل مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب بجد لمراجعة القرار الذي أدى إلى سحب الأرض، مع تأكيد النادي على أهمية استمرار تطوير منشآته الرياضية الحيوية لدعم مسيرة النادي وتحقيق طموحات جماهيره الكبيرة، وسط أجواء من التفاؤل حول إمكانية حل هذه الأزمة في القريب العاجل.

خطوات وزارة الإسكان المستقبلية تجاه أزمة الأرض ودور النيابة العامة

في سياق الأزمة المتعلقة بأرض نادي الزمالك في السادس من أكتوبر، شددت وزارة الإسكان على احترامها للإجراءات القانونية، وحرصها على عدم المساس بحقوق النادي أو تغيير وضع الأرض قبل توضيح موقف النيابة العامة في البلاغ المقدم بشأن تغيير الاستخدام؛ مما يؤكد التزام الوزارة بالقانون والشفافية.

كما أشارت الوزارة إلى فتح الباب أمام نادي الزمالك لتقديم طلب رسمي وموثق لاستلام قطعة أرض بديلة في حال توفر الشروط اللازمة، مع الالتزام بالقواعد المنظمة التي تضمن حقوق الدولة وتحقق مصالح المواطنين، مع التشديد على أن أي قرار استثنائي مرتبط بقرار رسمي من النيابة العامة، وهو ما يعكس حرص الوزارة على إيجاد حلول متوازنة تحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية.

• تقديم مستندات رسمية بالطلب الجديد من قبل نادي الزمالك
• متابعة قرار النيابة العامة حول البلاغ المقدم
• دراسة تخصيص قطعة أرض بديلة مناسبة للنادي
• الحفاظ على حقوق الدولة والمصلحة العامة في جميع الإجراءات