حقوق الأرامل.. قانون الإيجار القديم 2025 يعزز الحماية لمحدودي الدخل والمطلقات

تسعى الحكومة المصرية إلى تطوير ملف الإيجار القديم خلال عام 2025 بشكل يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين القدامى، بهدف الحفاظ على استقرار الأسر والحد من النزاعات المستمرة بين الملاك والمستأجرين التي استمرت لعقود. ينبثق هذا التحول من أهمية إيجاد حلول واقعية تحمي كرامة المواطنين وتدعم استقرارهم الاجتماعي.

الفئات المُستهدفة للوحدات السكنية البديلة ضمن خطة الإيجار القديم

حدد قانون الإسكان الجديد معايير دقيقة لتوجيه الوحدات السكنية البديلة إلى الفئات المستحقة بالفعل، حيث تشمل هذه الفئات الأرامل اللاتي فقدن معيلهن ولا يملكن دخلاً ثابتًا، بالإضافة إلى المطلقات اللاتي يعانين من صعوبة في العثور على سكن مستقر. كما تستهدف الخطة الأسر محدودة الدخل من المستأجرين القدامى، إضافة إلى الحالات الإنسانية التي تعتمد بناءً على تقارير اللجان المختصة، مما يضمن وصول الدعم لمن هم في أمس الحاجة إليه.

خطوات تقديم طلب الحصول على الوحدات البديلة للإيجار القديم

حرصت الدولة على تسهيل إجراءات التقديم للوحدات السكنية الجديدة عبر خطوات منظمة، وهذه تشمل تقديم طلب رسمي في مكاتب الإسكان بمحليات السكن، مرفقاً بالمستندات اللازمة مثل بطاقة الرقم القومي، عقد الإيجار القديم، وقسيمة الطلاق أو شهادة الوفاة إن وجدت. تلي ذلك عملية التسجيل الإلكتروني لضمان شفافيتها ودقتها، ثم مراجعة الطلبات من قِبل لجان مختصة للتحقق من استحقاق المتقدمين. في النهاية، يتم إبلاغ المستفيدين بمواعيد الاستلام مع إمكانية تقسيط قيمة الإيجار الجديد لتوفير مزيد من المرونة.

مميزات الوحدات السكنية البديلة في إطار خطة تعديل الإيجار القديم

تتميز الوحدات السكنية البديلة بأنها تراعي متطلبات الحياة الكريمة، حيث تُقدم بقيمة إيجارية منخفضة تتناسب مع دخول الأسر المستحقة، كما تشمل تجهيزات كاملة للمرافق الأساسية مثل الكهرباء والغاز والمياه. وتُبنى هذه الوحدات في مناطق قريبة من المدارس والمستشفيات لتأمين راحة السكان. تُعطى أولوية التخصيص للأرامل والمطلقات، ويرتبط الدعم السكني ببرامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة” لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وضمان وصول المساعدة لمن يحتاجها فعلاً.

تهدف رؤية الدولة لإصلاح ملف الإيجار القديم إلى استبدال الوحدات القديمة بوحدات حديثة تتسم بالعدالة الاجتماعية، مع حماية حقوق المستأجرين الضعفاء، والحفاظ على التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين. تبرز هذه الخطة التزام الحكومة بحل المشكلة بشكل عملي يحد من المعاناة التي استمرت لأجيال، ويضمن استقرار المجتمع المصري الاجتماعي والاقتصادي بشكل مستدام.